علی ساکنی, وکیل دادگستری ساکن سقز بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز, علی ساکنی, وکیل دادگستری ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, علی ساکنی, وکیل دادگستری ساکن شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرستان سنندج منتقل شد. این وکیل دادگستری روز چهارشنبه هفته جاری به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان سقز منتقل شد. از جمله پرونده هائی که این وکیل دادگستری وکالت آنها را بر عهده داشته وکالت پرونده هوشمند علی پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام بوده است. 

براساس این گزارش, بازداشت این وکیل دادگستری توسط ماموران اداره اطلاعات سقز صورت گرفت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج  روز چهارشنبه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز منتقل شد. 

پرونده این وکیل دادگستری توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز در حال بررسی است. 

از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به این وکیل دادگستری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: