By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lFM
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس به ریاست میکائیل حاجی زاده, با صدور دادنامه ای امان محمد خوجملی, روزنامه نگار ساکن بندر ترکمن را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از توهرا, طی روزهای گذشته, امان محمد خوجملی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, اهل روستای حاللی آخوند, از توابع شهرستان گنبد کاووس واقع در استان گلستان, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست قاضی میکائیل حاجی زاده, با اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
محمدخوجملی, ضمن اعلام این خبر گفت: “بعد از صدور حکم به دادگاه تجدید نظر اعتراض کردم و دادگاه تجدید نظر نصف چهار میلیون را بخشید و دو میلیون تومان را تایید کرد و سپس اجرای احکام دادگستری گنبدکاووس نیز با دادن بیست درصد تخفیف، من مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان به حساب دادگاه واریز کردم.”
این روزنامه نگار در تشریح تشکیل این پرونده افزود: “در چند مقاله ای که قبلا منتشر کرده بودم و موضوعات زیادی را پوشش میداد، یکی نامه به خاتمی بود و دیگری مقاله درباره سردار قاسم سلیمانی بود و یک گزارش دیگرم با عنوان جولان سارقان در شرایط بحران اقتصادی بود که با شکایت نهاد های امنیتی برایم پرونده باز کردند، البته قبلا هم چندبار احضار و بازداشت شده بودم توسط مراجع قضایی و امنیتی.”
در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امان محمد خجملی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات گنبد کاووس به منزل شخصی وی از بابت فعالیتهای وی در فضای رسانه ای و انتشار مقالات انتقادی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از تفهیم ۲ اتهام در شعبه ۴ بازپرسی, با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت موقت آزاد شد.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.