علی ساعدی, پس از ۱۳سال بلاتکلیفی و صدور ۳ حکم اعدام از زندان شیبان اهواز با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی ساعدی, شهروند ساکن کوی علوی اهواز و محبوس در زندان شیبان این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تحمل روندی پر ابهام و تحمل بلاتکلیفی ۱۳ ساله و صدور ۳ مرحله حکم ۲ بار اعدام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی ساعدی, فرزند: قاسم, زندانی محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز که از شهریور ماه سال ۱۳۸۶توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بود پس از تحمل ۱۳ سال حبس و بلاتکلیفی در بازداشت و صدور ۳ مرحله حکم ۲ بار اعدام پس از تبرئه از اتهام تیراندازی و قتل هشام صمیری, امام جمعه مسجد فاطمه زهرا واقع در کوی علوی اهواز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “علی ساعدی, در شهریور ماه سال ۱۳۸۶, همزمان با ترور هشام صمیری, در کوی علوی اهواز, توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز در مرحله اول با اتهامات محاربه باخدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه، اقدام علیه امنیت کشور و شرکت در ترور هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا در كوي علوي شهر اهواز به همراه یوسف لفته پور، ماهر مهاوی، ماجد فراری پور ، احمد ساعدی ، دعیر مهاوی و ولید نیسی تفهیم اتهام شدند.” 

دحیمی در ادامه پیرامون روند دادرسی بر پرونده علی ساعدی به حقوق بشر در ایران گفت: “پس از ارجاع پرونده علی ساعدی به دادگاه انقلاب اهواز در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸, در ۳ شعبه که در مرحله اول توسط قاضی محمودی, در مرحله دوم توسط قاضی نورآبادی و در مرحله سوم هم در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی تُرک, با اتهامات محاربه باخدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه، اقدام علیه امنیت کشور و شرکت در ترور هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا در كوي علوي شهر اهواز محاکمه و به ۲ بار اعدام و تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه پیرامون روند صدور حکم بر علیه علی ساعدی و ۶ متهم دیگر این پرونده در ۳ شعبه از دادگاه انقلاب اهواز و تبرئه آنها از اعدام افزود: “در ابتدا اتهامات نسبت داده شده به آنها محاربه باخدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه، اقدام علیه امنیت کشور و مشارکت در قتل هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا در كوي علوی اهواز بود. دو قاضی اول نتوانستند اتهامات نسبت داده شده را ثابت کنند. به رغم پرونده سازی اداره اطلاعات اهواز و نفوذ آنها در سیستم قضائی و انتخاب قاضی دیگر، اما قاضی تورک, رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز در مرحله سوم دادرسی پس از رد حکم اعدام در شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض هم نتوانست اتهام قتل هشام صمیری را به علی ساعدی و ۶ متهم دیگر بنامهای یوسف لفته پور، ماهر مهاوی، ماجد فراری پور ، احمد ساعدی ، دعیر مهاوی و ولید نیسی اثبات کند و در نهایت به استناد اتهامات اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانه برای هر یک از این افراد ۴ سال حبس تعزیری صادر کرد.  به استثنای علی ساعدی که به ۲ اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شد که این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور مجدداً نقض و پرونده به دادگاه انقلاب باز گردانده شد.”

دحیمی در ادامه توضیحات خود در مورد این پرونده افزود: “پس از صدور ۳ بار نقض حکم اعدام از سوی شعبه دیوان عالی کشور به دلیل نبود ادله محکم برای صدور اعدام این پرونده با شکایت مجدد خانواده هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا برای دریافت دیه به شعبه دادگاه کیفری اهواز ارجاع شد و با توجه به اینکه ۶ متهم دیگر پس از تحمل ۴ سال حبس تعزیری آزاد شده بودند و فقط علی ساعدی در بازداشت و بلاتکلیف مانده بود و قاتل امام جمعه نبوده طی این مدت ۱۳ سال بطور بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری شد و در نهایت با نظر قاضی شعبه دادگاه کیفری پس از تبرئه علی ساعدی  از اتهام ترور هشام صمیری, قرار وی پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی به وثیقه ای به مبلغ ۷میلیارد ریال تبدیل و این شهروند تا زمان ابلاغ حکم نهائی بطور موقت از بازداشت آزاد شد.”

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی برای متهم در دوران بازداشت و بازجوئی و رعایت حقوق شهروندی فرد ناقض ماده آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد.  

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.