By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jlo
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت ۲۹ روز از بازداشت امیر چمنی, فعال مدنی و دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق و کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی ساکن تبریز, قرار بازداشت وی برای دومین بار تمدید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, قرار بازداشت امیر چمنی, فعال مدنی و دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق و کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی ساکن تبریز, برای دومین بار طی کمتر از ۱ ماه تمدید شد. این فعال مدنی از تاریخ ۱۴ فروردین ماه سالجاری پس از احضار به پلیس فتا شهرستان تبریز بازداشت شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که ۲۹ روز از بازداشت امیرچمنی گذشته علاوه بر اینکه ضابط پرونده مانع ورود وکیل به پرونده این فعال مدنی شده قرار بازداشت وی برای دومین بار در کمتر از یک ماه تمدید شد”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “امیر چمنی, در تماسی که با خانواده خود داشت از تمدید مجدد قرار بازداشتش خبر داد”.
لازم به ذکر است, پیشتر نیز در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ دقیقاً ۳ روز پس از بازداشت امیرچمنی قرار بازداشت وی به مدت ۱ یک هفته تمدید شده بود.
در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, امیر چمنی, فعال مدنی ساکن تبریز به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای پس از احضار به پلیس فتا در این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهرستان منتقل شد.
امیر چمنی, پیش از این و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷, بطور کتبی ضمن دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بود. این فعال مدنی همزمان با آن احضار در صفحه شخصی خود نوشته بود: “دو روز از آزادیام نگذشته که با ابلاغیه جدیدی مواجه شدهام. طی ده ماه اخیر، با شکایت نهادهای امنیتی، سه پرونده قضایی در دادسرای تبریز علیه من باز شده است. مورد عجیب همین مورد اخیر است که دو هفته پیش، یعنی زمانی که در زندان تبریز در حال گذراندن حکم بودم، علیه من اعلام جرم شده و پرونده جدیدی در یازدهم بهمن ماه باز شده است”.
- بیشتر بخوانید: احضار امیر چمنی, فعال مدنی ساکن تبریز به دادگاه انقلاب
این فعال مدنی, در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت امیرچمنی به شش ماه حبس تعزیری
وی همچنین در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷, جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود راهی زندان مرکزی تبریز شده بود. لازم به توضیح است که این فعال مدنی, در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی, در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سالجاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: امیرچمنی, فعال مدنی ساکن تبریز جهت گذراندن دوران محکومیت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
- بیشتر بخوانید: امیرچمنی, فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز آزاد شد
امیر چمنی, پیش از این و در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱ هم توسط شعبهٔ ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر, به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و همچنین از سوی شعبهٔ ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این فعال دانشجویی در تاریخ ۲۴ دیماه همان سال جهت تحمل حبس راهی زندان شد و با پایان دوران محکومیت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲ از زندان تبریز آزاد شده بود.
امیر چمنی, پیش از این محکومیتها در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۲, حکم ۴۰ ضربه شلاق وی اجرا شد.
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان فضای مجازی و فعالان شبکه های اجتماعی ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.