فراخوان سازمان عفو بین الملل برای توقف اعدام ۳ معترض در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل با درخواست اقدام فوری خواستار توقف اجرای احکام ۳ زندانی سیاسی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعلام خانواده های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، متهمان ردیف ۱ تا ۳ پرونده قضایی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در زندان دستگرد اصفهان، مبنی بر انجام آخرین ملاقات و احتمال اجرای احکام اعدام فرزندان آنها، سازمان عفو بین الملل، با انتشار درخواست اقدام فوری، خواستار توقف اجرای احکام اعدام این ۳ زندانی محروم از حق دادرسی عادلانه شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، ضمن تاکید بر مخالفت با اعدام در همه موارد بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت یا شرایط جرم،  در بخشی از بیانیه اقدام فوری خود اعلام کرد:”این ۳ زندانی، در دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳، به اتهام (محاربه) و به همراه داشتن سلاح گرم توسط دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. در تاریخ ۱۰ ماه می ۲۰۲۳، مقامات اعلام کردند که احکام این ۳ زندانی، با وجود نقض روند قانونی، نقص های قابل توجه رویه ای، فقدان شواهد و اتهامات شکنجه که هرگز مورد بررسی قرار نگرفت، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته منابع آگاه، مقامات پیش از تصمیم دیوان عالی کشور چندین بار به خانواده های این مردان گفته بودند که به دلیل فقدان شواهد عفو و آزادی خواهند شد.” 

متن اقدام فوری سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:‌

“در واکنش به احتمال اجرای احکام از اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی  و سعید یعقوبی کُرد سفلی، سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در استان اصفهان، پس از آنکه رسانه های دولتی (اعترافات اجباری) این افراد را پخش کردند و دیوان عالی کشور محکومیت ناعادلانه و احکام اعدام بدوی آنها را با وجود شکنجه و محاکمه ناعادلانه این افراد عینا، تایید کرد. 

دیانا التحاوی، معاون سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در همین زمینه اعلام کرد:”روش ناعادلانه و تکان دهنده محاکمه و محکومیت این معترضان در سیستم قضایی ایران و با استفاده از اعترافات توام با شکنجه، نقص های جدی رویه ای و فقدان شواهد، نمونه دیگری از بی اعتنایی گستاخانه مقامات ایران به حق حیات و محاکمه عادلانه انسانها است. مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان اعلام کرد که پس از آنکه بازجویان او را به شدت کتک زدنه و شکنجه کردند، به او شوک الکتریکی دادند، او را در معرض اعدام های ساختگی قرار دادند و او را تهدید به تجاوز با باتوم کردند و از سوی دیگر او را تهدید به اعدام برادرانش و آزار و اذیت مادر و پدرش کردند و او هم به همین دلیل مجبور به اظهارات دروغین شد.” 

معاون سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال افریقا همچنین افزود:”استفاده از مجازات اعدام علیه صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی  و سعید یعقوبی کُرد سفلی، جنایتی آشکار برای انتقام از نسلی شجاع از معترضان در ایران است که طی ۷ ماه گذشته با قاطعیت خواستار حقوق شهروندی مردم ایران بودند. این شواهد دیگری است که مقامات به طور فزآینده ای اقدامات خشونت آمیز و شدید را برای شکنجه و ترور مردم در ایران برای پایان دادن به اعتراضات به هر قیمتی و تحمیل سکوت و اطاعت از طریق زور وحشیانه انجام می دهند. در بحبوحه اعدام وحشتناک دهها نفر از مردم از پایان آوریل ۲۰۲۳، جامعه بین المللی باید اقدامات فوری و جسورانه ای برای متوقف کردن اعدام این معترضان قبل از اینکه خیلی دیر شود، انجام دهد. مقامات زندان به خانواده های آنها گفتند که امروز اخرین دیدار آنها بود. جامعه بین المللی همچنین باید مقامات ایرانی را برای ایجاد یک مهلت قانونی رسمی برای اعدام ها، فشار دهد. ما از همه کشورها می خواهیم که صلاحیت قضایی جهانی را بر تمام مقامات ایرانی که به طور منطقی مظنون به مسئولیت کیفری برای جنایات تحت قوانین بین المللی هستند، اعمال کنند.”

پس زمینه 

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، در نوامبر ۲۰۲۲ پس از شرکت در اعتراضات در شهر اصفهان در میان اعتراضات سراسری ناشی از مرگ مهسا (ژینا) امینی دستگیر شدند. 

به گفته منابع اگاه، این سه مرد مورد شکنجه قرار گرفتند و به زور ناپدید شدند و مجبور به اظهارات مجرمانه شدند که اساس پرونده جنایی علیه آنها را تشکیل داد. منابع اگاه می دانند که بازجویان مجید کاظمی را وارونه به حالت تعلیق دراوردند و ویدئویی از شکنجه برادرش را به او نشان دادند که او را نیز بازداشت کرده بودند. آنها همچنین مجید کاظمی را با ایستادن روی صندلی و قرار دادن طناب به دور گردنش، حداقل ۱۵ بار در معرض اعدام قرار دادند تا در اخرین لحظه او را پایین بکشند. در روزهای منتهی به محاکمه، انها برادرانش را تهدید کردند که اگر اتهامات خود را نپذیرد و به هر آنچه که انها می گفتند اعتراف کنند، برادرانش را خواهند کشت. 

مجید کاظمی در یک پیام صوتی از داخل زندان دستگرد، جایی که این مردان نگهداری میشوند، گفت: به خدا قسم بیگناه هستم. من هیچ سلاحی با خودم نداشتم. انها به کتک زدن من ادامه دادند و به من دستور دادند که بگویم این سلاح مال من است. … من به انها گفتم که هر چه بخواهند می گویم، فقط لطفا خانواده ام را تنها بگذارید. من هر کاری که انها می خواستند به خاطر شکنجه انجام دادم.» 

این مردان در دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ محاکمه شدند و به اتهام (محاربه) و به همراه داشتن سلاح گرم به اعدام محکوم شدند. در تاریخ ۱۰ ماه می ۲۰۲۳، مقامات اعلام کردند که احکام این مردان با وجود نقض روند قانونی، نقص های قابل توجه رویه ای، فقدان شواهد و اتهامات شکنجه که هرگز مورد بررسی قرار نگرفت، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته منابع اگاه، مقامات پیش از تصمیم دیوان عالی کشور چندین بار به خانواده های این مردان گفته بودند که به دلیل فقدان شواهد عفو و ازادی خواهند شد. 

خانواده های این افراد، امروز برای دیدار با این ۳ زندانی محکوم به اعدام  به زندان دستگیرد اصفهان احضار شدند. در طی ان مقامات زندان به آنها گفتند که این آخرین ملاقات آنها است و این مساله منجر به نگرانی های جدی برای خانواده آنها شد که ممکن است فردا صبح اعدام شوند. خانواده ها خواستار برگزاری تظاهرات در مقابل زندان دستگرد اصفهان، برای ساعت ۱۰ امشب به وقت تهران شدند. 

سازمان عفو بین الملل، در همه موارد بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت یا شرایط جرم، با مجازات اعدام مخالف است. گناه، بی گناهی یا سایر ویژگی های فرد؛ یا روشی که دولت برای اجرای اعدام استفاده می کند؛ زیرا مجازات اعدام حق زندگی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده نقض می کند. مجازات اعدام مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است.”

لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱،  صالح میرهاشمی بلطاقی، فرزند: سیدکاظم، متهم ردیف اول پرونده به اتهام (محاربه از طریق كشیدن سلاح كلت كمری)، (تشكیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی) به اعدام و به اتهام (عضویت و همكاری با سازمان مجاهدین خلق) به ۱۰ سال حبس تعزیری،‌ مجید کاظمی شیخ شبانی نیز به اتهام (محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف) به اعدام و برای اتهامات(عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی) به ۱۰ سال حبس تعزیری و سعید یعقوبی کردسفلی، فرزند: کرمعلی هم بعنوان متهم ردیف سوم پرونده به اتهام (محاربه از طریق اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری) به اعدام و برای اتهامات (عضویت در  دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و این احکام عینا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در دیوان عالی کشور تائید شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست با اتهام برای امیر نصرآزادانی و ۲ تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این استان خبر داده بود. 

محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی، سه تن از اعضای بسیج استان اصفهان، در جریان اعتراضات سراسری، کشته شدند و نیروهای امنیتی مدعی هستند که کشته شدن این نیروها، یک (اقدام تروریستی) بوده و در ادامه نیز از بازداشت صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی  و سعید یعقوبی کُرد سفلی، امیرنصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی، در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.