قربان بهزادیان نژاد برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، قربان بهزادیان نژاد برای سرپی کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، قربان بهزادیان نژاد، فعال سیاسی، ساکن تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت قربان بهزادیان نژاد، در پی احضار قبلی وی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صورت گرفته و این فعال سیاسی در حال حاضر در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین بسر میبرد. 

 قربان بهزادیان نژاد، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به همراه محمود علیزاده طباطبایی، به قاضی دادگاه ارائه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و پرونده وی توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

همچنینن، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی قربان بهزادیان نژاد،‌ فعال سیاسی و از افراد نزدیک به میرحسین موسوی، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی شخصی وی و خانواده اش توقیف و این فعال سیاسی جهت تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سرشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: