https://wp.me/p6xuBy-Evs
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۲، عبدالله مومنی و قربان بهزادیاننژاد، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احکام صادره بدوی بر علیه عبدالله مومنی و قربان بهزادیاننژاد، دو فعال سیاسی ساکن تهران، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید و پرونده این شهروندان به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ارجاع شد.
حسن اسدی زیدآبادی، وکیل و فعال سیاسی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت:”محکومیت آقایان قربان بهزادیان نژاد و عبدالله مومنی به ۱ سال حبس تعزیری به اتهام (تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران)، از سوی شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران تایید و قطعی شد.”
لازم به اشاره است، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای بازداشت عبدلله مومنی به منزل وی مراجعه کردند اما با توجه به عدم حضور وی در آن مکان، به خانواده وی اعلام شد که ابلاغیه ای برای حضور این فعال سیاسی ارسال خواهد شد و این فعال سیاسی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود.
عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت (حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفتوگو برای نجات ایران) برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عبداله مومنی، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، برگزار و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال سیاسی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در اسفند ماه ۱۳۹۲، پس از اتمام دوران حبس خود از زندان اوین آزاد شده بود.
همچنین، قربان بهزادیان نژاد، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به همراه محمود علیزاده طباطبایی، به قاضی دادگاه ارائه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
همچنینن، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی قربان بهزادیان نژاد، فعال سیاسی و از افراد نزدیک به میرحسین موسوی، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی شخصی وی و خانواده اش توقیف و این فعال سیاسی جهت تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سزشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

