بازداشت کریم اسماعیل زاده و انتقال به زندان مرکزی تبریز

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، کریم اسماعیل زاده، برای تحمل حبس بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، کریم اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل شد. این فعال ملی مدنی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت کریم اسماعیل زاده برای اجرای حکم حبس تعزیری وی و توسط ماموران نیروی انتظامی صورت گرفت و به زندان مرزکی تبریز منتقل شده است.” 

لازم به اشاره است، کریم اسماعی زاده، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، احضار و پس از محاکمه در اوایل دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام از طریق تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض، حکم صادره بدوی بر علیه وی اواسط اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی علیقلی کریم‌زاده و  سلیمان قبایلی ـ مستشار شعبه ۲دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، عینا تائید شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضاتی که در واکنش به سوء مدیریت و خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت تبریز، دستگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

وی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان بازی دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران، که در ورزشگاه سهند شهر تبریز برگزار شده بود پس از ممانعت از ورود وی به آن ورزشگاه، دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام به بند قرنظینه زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، از قرنطینه زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

کریم اسماعیل زاده، پیش از این هم در ساعات پایانی ۱۱آبان ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این‌ شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

اسماعیل زاده، پیش از آن هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در شهر تبریز با بازداشت، احضار، بازجویی، بازپرسی و با پرونده سازی مواجه شد که از جمله این موارد بازداشت خشونت آمیز وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در واکنش به خشکی دریاچه ارومیه بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: