سیامک مسیح پور برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک مسیح پور، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک مسیح پور، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان و ساکن تهران، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده سیامک مسیح پور در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای مسیح پور از قبی ابلاغیه اجرای حکم خود را دریافت کرده بود دیروز سه شنبه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه کرد و پس از بازداشت به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، سیامک مسیح پور، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران فراخوانده شده بود. 

لازم به اشاره است، سیامک مسیح پور، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان مراسم تدفین آرمیتا گراوند پس از یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با صدور قرار بازداشت به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سیامک مسیح پور، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی / خارجی) و (اخلال در نظرم عمومی) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد اما در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه، آزاد شده بود. 

سیامک مسیح پور، نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: