شهاب نظری برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شهاب نظری برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شهاب نظری، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: علی محمدی، مجرد، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، پس از حضور در شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۳ ماه و ۱ روز خود به زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت شهاب نظری با هدف اجرای حکم حبس تعزیری وی صورت گرفته است. 

بازداشت شهاب نظری در حالی صورت گرفته وی چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه دو اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، شهاب نظری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده شهاب نظری به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عینا تائید شد. 

در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای شهای نظری لازم به اجرا شده است. 

این شهروند اهل شهرستان ایذه، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ اهواز، به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است. 

همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، شهاب نظری را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان اهواز، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: