https://wp.me/p6xuBy-LAP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۳، طه رسولیان، برای سپری کردن دوران حبس بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۳مردادماه ۱۴۰۳، طه رسولیان، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۷ ماهه خود است.
براساس این گزارش، بازداشت طه رسولیان، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، طه رسولیان، در بش دیگر از همین پرونده هم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ساعتلو، رئیس شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین به ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در خفا و در مکانی مسقف، محکوم شده بود.
این شهروند اهل پیرانشهر، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود، توسط قاضی اوجاقلو ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام «عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون مخالف نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، در مجموع به تحمل ٧ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا شد.
طه رسولیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان از زندان شهرستان نقده آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

