بازداشت مرتضی آذرنوش در زاهدان، آزادی طه رسولیان با تودیع وثیقه و صدور منع تعقیب برای امیر عزیزی

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶اسفند ماه ۱۴۰۱، مرتضی آذرنوش(عالیزهی)، ساکن زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین، طه رسولیان، اهل پیرانشهر، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شد. از سوی دیگر، امیر عزیزی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شد.‌ 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، مرتضی آذرنوش (عالیزهی)، ساکن زاهدان مرکز استان و سیستان و بلوچستان، اوسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت مرتضی آذرنوش (عالیزهی)، در یکی از خیابانهای شهر زاهدان و توام با رفتار خشونت آمیز و ضرب و شتم وی از سوی نیروهای امنیتی همراه بوده است.  

یک منبع مطلع علت بازداشت مرتضی آذرنوش را ممانعت وی بعنوان اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان برای ورود نیروهای امنیتی به کوچه آن مسجد و جلوگیری وی از جابجایی موانع کارگذاشته شده جهت سازمان دهی مراسم نمازجمعه عنوان کرده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مرتضی عالیزهی اطلاعی در دسترس نیست. 

وبسایت کُردپا هم‌با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز سه‌شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۱، طه رسولیان، اهل پیرانشهر و محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی طه رسولیان، بطور موقت و با تودیع وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی یا بازپرسی مجدد خود باشد. 

همچنین، اتهام تفهیم شده به طه رسولیان در مراحل بازجویی و بازپرسی(عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، طه رسولیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان‌ غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز این‌ استان و طی مراحل بازجویی سپس زندان شهرستان نقده منتقل شده بود. 

از سوی دیگر، امروز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، امیر عزیزی، متولد: ۱۳۷۶، دانشجوی رشته‌ معماری در دانشگاه تهران شمال و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، در راستای اعمال بخشنامه‌قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی امیر عزیزی، پس از مشمول شدن پرونده وی در بخشنامه (عفو مشروط) قوه قضائیه صورت گرفته است. 

یک منبع مطلع در تشریح روند پرونده امیر عزیزی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه و بررسی پرونده آقای عزیزی توسط کمیسیون عفو و تخفیف که از طرف دادسنانی تهران به وی ابلاغ شده این دانشحوی معترض به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال منع خروج‌از کشور، گذراندن ۱۲۰ ساعت کار در آسایشگاه جانبازان و به ۲ سال تبعید اجباری به شهرستان دهنو از توابع اسلام آباد در استان کرمان محکوم شده اما مجموع این محکومیت برای امیر عزیزی تعلیق شده است. 

لازم به اشاره است، امیر عزیزی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین به دلایل نامشخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد. 

پس از اتمام مراحل بازجویی و آغاز مراحل دادرسی، امیررضا عزیزی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام (تشویش اذهان‌عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) هم به تحمل ۳ سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی، حکم ۷۴ ضربه شلاق امیر عزیزی، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، در زندان تهران بزرگ اجرا شد. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.