بازداشت ۳ شهروند ساکن شهرستانهای مریوان و بانه توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-m0I

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان مریوان, فرزاد مرادی و انوشیروان رضایی, را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین در شهرستان بانه هم نیروهای امنیتی شریف امینی, شهروند ساکن توابع این شهر را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, فرزاد مرادی و انوشیروان رضایی, شهروندان ساکن روستای هلیزآباد از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, شریف امینی, فرزند: احمد, اهل روستای شوی واقع در شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت فرزاد مرادی و نوشیروان رضایی, پس از حضور آنها در مراسم یادبود جانباختگان محیط زیست مریوان به دلایل نامشخصی صورت گرفت.

همچنین شریف امینی پس از بازداشت حتی ۱ بار هم نتوانسته با خانواده خود ملاقات و یا تماسی برقرار کند و از وضعیت و مکان نگهداری وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این ۳ شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.