صدور ۲ قرار منع تعقیب برای جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳ و ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی به ترتیب با ریاست محمد صفرزاده و علی عباس زاده با صدور ۲ حکم جداگانه از بابت ۲ پرونده قرار منع تعقیب جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را صادر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای اخیر, جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی از بابت پرونده قضائی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان از اتهام تبلیغ و اعلان فراخوان برای تجمع در شهرستان تبریز جهت حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل کشور ارمنستان و همچنین  در پرونده دوم در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای این شهرستان هم با اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق پخش احضاریه در فضای مجازی مورد تبرئه و قرار منع تعقیب این فعال ملی مدنی صادر شد. 

بنقل از یک فرد آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “جواد احمدی یئکانلی در پرونده اول که در شعبه ۱ دادیاری با اتهام تبلیغ و اعلان فراخوان برای تجمع در شهرستان تبریز جهت حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل کشور ارمنستان تفهیم اتهام شده بود به دلیل فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصلی کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب دریافت کرد. همچنین در پرونده دوم هم توسط شعبه ۳ بازپرسی دادیاری شهرستان خوی که با مصداق حقوقی تشویش اذهان عمومی از طریق پخش احضاریه در فضای مجازی تفهیم اتهام شده بود بر طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و به جواد احمدی یئکانلی اعلام شد”.

جواد احمدی یئکانلی, در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از دریافت تماس تلفنی و احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: احضار و تفهیم اتهام جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی

این فعال مدنی پیشتر نیز در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی احضار و پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی برگزار شد
• بیشتر بخوانید: احضار جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی به پلیس امنیت شهرستان خوی

این فعال ملی مدنی, پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸, بصورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان جهت بازجوئی و توضیحات احضار به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی اش تهدید به پرونده سازی شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی به اداره اطلاعات شهرستان خوی

 در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, این فعال ملی مدنی به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی بنامهای “اولدوز قاسمی” و “امیر ستاری رئوف”, که پیش از این و با شکایت دادستان عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر تبرئه این افراد در مرحله بدوی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرایی” توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی “نعیم محبوبی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند مجددا از اتهامات فوق تبرئه شدند و این حکم به این فعالان ملی مدنی ابلاغ شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ دادگاه تجدیدنظر؛ سه تن از فعالان ملی مدنی تبرئه شدند

در آن پرونده جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی “نعیم محبوبی” از بابت اتهامات از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرایی” برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه تجدیدنظر ۳ تن از فعالان ملی مدنی برگزار شد

همچنین در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ و از بابت پرونده ای دیگر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری سولدوز واقع در شهرستان نقده, به ریاست “قاضی کیومرثی” حکم برائت “اولدوز قاسمی” ، “جواد احمدی یئکانلی” و “امیر ستاری”  را  از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و  دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد صادر کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ تبرئه سه فعال ملی مدنی از اتهامات منتسبه

“جواد احمدی یئکانلی”, فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷, جهت پاره‌ای از توضیحات به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان احضار شده بود .

• بیشتر بخوانید؛ احضار و بازجوئی از جواد احمدی یئکانلی در پلیس اطلاعات و امنیت خوی/ سند

لازم به ذکر است، این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷, همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده فعالان ملی مدنی در استان‌های آذربایجان و اردبیل در شهرستان خوی بازداشت شد و سپس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

• بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان شهرهای مختلف آذربایجان به ۱۴ تن

جواد احمدی یئکانلی, پیش از بازداشت در مراسم قلعه بابک, پس از حضور در مراسم دوازدهمین سالگرد اعتراضات خردادماه ۱۳۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده بازداشت شده بود و در زمان بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نهایتا با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. با این حال اداره اطلاعات خوی بارها با تماس با این فعال ترک و خانواده وی نسبت به ادامه فعالیت‌های او هشدار داده‌اند.

وی همچنین در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۵ نیز در منزل پدری خود بازداشت شده بود. ماموران امنیتی در این بازداشت ضمن تفتیش منزل پدری ایشان، کتاب‌ها و کامپیوتر ایشان را نیز ضبط کرده بودند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.