فریدون نبی برای تحمل حبس دستگیر شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۳، فریدون نبی برای تحمل حبس تعزیری خود دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۳، فریدون نبی، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، در پی حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، دستگیر و به زندان نقده، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری فریدون نبی، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری وی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، فربدون نبی، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی منتقل و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده فریدون نبی در بخش اول توسط قاضی امیر اوجاقلو ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر، بررسی و این شهروند از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در احزاب یا گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین، در فریدون نبی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز، توسط قاضی رضا قهرمانی ساعتلو در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ پیرانشهر، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل سلاح قاچاق و پرتاب یک عدد ناریه دست‌ ساز کوکتل مولوتوف» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. 

پس از اعتراض بررسی پرونده فریدون نبی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، این شهروند، پس از اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: