گزارشی از بلاتکلیفی ارغوان فلاحی، متهم سیاسی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۳، ارغوان فلاحی با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ارغوان فلاحی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری ارغوان فلاحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته و او برای بازجویی و انجام تحقیقات امنیتی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده است. 

لازم به اشاره است، ارغوان فلاحی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده و تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.

این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی پرونده ارغولن فلاحی، توسط بازپرس شعبه ۶دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

ارغوان فلاحی، پس از محاکمه توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۲۵ فرورین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی با توجه به اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده و حکم وی با در نطر گرفتن دوران بازداشت موقت وی صادر شده بود قرار وثیقه تودیع شده برای وی لغو و او آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: