محکومیت ۴ متهم سیاسی به ۱۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ایمان افشاری، با صدور دادنامه ای ۳ متهم سیاسی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، پروین میرآسان، نصرالله فلاحی و فرزندان این زوج به نامهای اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، محکوم شدند. این خانواده در روندی پر ابهام تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از تحمل مدتها بلاتکلیفی در زندان اوین ـ  اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، با قید وثیقه آزاد شدند. 

براساس دادنامه صادره که در تاریخ ۲۵ فرورین ماه ۱۴۰۳، به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ نصرالله فلاحی و پروین میرآسان، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، ارغوان فلاحی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و اردوان فلاحی هم از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

یک فرد مطلع در تشریح روند حقوقی پرونده این افراد به گزاشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در دادنامه صادره با توجه به اینکه اردوان و ارغوان فلاحی، با توجه به اینکه مدتی زیادی تحت قرار بازداشت موقت در زندان اوین بسر برده و سپس با تودیع وثیقه آزاد شدند دیگر به زندان باز نخواهند گشت و وثیقه های تودیع شده برای این ۲ نفر، رفع توقیف شده اما پروین میرآسان و همسر وی نصرالله فلاحی، با توجه به اینکه هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند پس از اتمام مراحل تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن میزان حکم قطعی و سپری کردن آن، آزاد خواهند شد.” 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات پروین میرآسان، نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

ارغوان فلاحی، در تاریخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، اردوان فلاحی هم پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از اندرزگاه ۴ زندان اوین، آزاد شد.

اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از ارجاع پرونده نصراالله فلاحی، ارغوان فلاح و پروین میرآسان، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و انتظار این افراد برا ابلاغ تاریخ دادرسی اطلاع رسانی کرده بود. 

پروین میرآسان نیز تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر شیراز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و طی مراحل بازپرسی های اولیه به بند زنان منتقل شد و از آن تاریخ تا به امروز در وضعیت بلاتکلیف و با قرار بازداشت موقت در زندان اوین بسر می برد. 

همچنین، نصرالله فلاحی به همراه دخترش ارغوان فلاحی هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده، پس از تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند و پس از حدود ۳۰ روز نصرالله فلاحی، به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل و در همان تاریخ هم ارغوان فلاحی به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود. 

نصرالله فلاحی و ارغوان فلاحی، علیرغم گذشت بیش از ۱ سال و ۴ ماه از تاریخ دستگیری با توجه به تمدید مکرر قرار بازداشت در پی اعمال نفوذ وزارت اطلاعات به پرونده قضایی آنها و علیرغم درخواست این خانواده برای تبدیل قرار قضایی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه و ممانعت بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در زندان اوین محبوس هستند. 

پیشتر هم نصرالله فلاحی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، بر اثر کهولت سن و ابتلا به مشکلات دستگاه گوارش، درد و تورم مفاصل، کمر درد، تورم و درد زانو، آب مروارید چشم از حق درمان محروم بوده در پی اجبار مسئولان زندان برای پوشیدن لباس زندان جهت اعزام وی به مرکز درمانی و مخالفت وی از آن اقدام، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: