By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SEj
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، فرشته محمدزاده، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، فرشته محمدزاده، متهم سیاسی، ساکن تهران، محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.
براساس این گزارش، فرشته محمدزاده، حدود ۱۴ روز است که بدون صدور حکم قضایی، با وضعیت نامشخص در زندان اوین نگهداری میشود؛ بازداشتی موقت که تبدیل به حبس بلاتکلیف و ابهامآمیز شده است. پروندهای که نه تنها حقوق اولیه وی را نقض میکند، بلکه تصویری تلخ از وضعیت حقوق کیفری و شرایط حاکم بر دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ حکومتی که با قوانین سرکوبگرانه خود، آزادی فردی و دادرسی عادلانه را به بهانه امنیت ملی زیر پا میگذارد.
بازداشت موقت یا حبس بیحکم؟ پروندهای که در سایه ابهام باقی مانده است
فرشته محمدزاده، شهروند تهرانی، روز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در میدان ولیعصر تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بدون اینکه دادگاهی رسمی، حکم قطعی یا حتی اتهام مشخصی به وی ابلاغ شده باشد. این شرایط، نمونه بارز نقض حقوق اساسی شهروندان در جمهوری اسلامی است.
بازداشت موقت بر اساس قوانین ایران، باید محدود به زمان مشخص و با رعایت تشریفات قانونی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ به وضوح زمان بازداشت موقت و ضرورت تعیین تکلیف پرونده را مشخص کرده است. بازداشت بیش از حد مجاز و بدون رسیدگی قضایی، خلاف این قوانین است و به منزله بازداشت غیرقانونی و نقض اصل دادرسی عادلانه محسوب میشود.
قانون اساسی ایران و بازداشت غیرقانونی؛ تناقضی آشکار در عملکرد نهادهای امنیتی
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که هیچ کس نمیتواند بدون حکم قانونی بازداشت شود و هر بازداشتی باید فوراً به اطلاع دادستان برسد. همچنین، اصل ۳۶ قانون اساسی بر حق داشتن وکیل و رعایت حقوق دفاعی تاکید دارد. اما در مورد فرشته محمدزاده، گزارشها حاکی است که وی بیش از ده روز بدون صدور حکم قضایی مشخص و بدون امکان دسترسی آزاد به وکیل در بازداشت موقت به سر میبرد.
این وضعیت نه تنها با قوانین داخلی کشور در تناقض است، بلکه با تعهدات بینالمللی ایران نیز مغایرت دارد. ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته که در ماده ۹ آن تصریح شده است: «هر فردی حق دارد در برابر بازداشت یا حبس غیرقانونی محافظت شود» و هر بازداشتی باید فوری به دادگاه معرفی شود. نگهداری فرشته محمدزاده در بازداشت بدون صدور حکم، نمونهای آشکار از نقض این تعهدات است.
پیامدهای حقوقی و انسانی بازداشتهای بیحکم در زندان اوین
نگهداری فرشته محمدزاده در شرایط بلاتکلیف زندان اوین، فراتر از نقض حقوق قانونی، تبعات جدی انسانی و روانی نیز دارد. زندان اوین، به عنوان یکی از مراکز بازداشت امنیتی ایران، همواره به دلیل شرایط سخت و محدودیتهای شدید شناخته شده است. نگهداری طولانیمدت بدون اتهام مشخص، بیخبری از سرنوشت پرونده، و نبود دسترسی به وکیل، فشار روانی و جسمی فراوانی بر بازداشتشدگان وارد میکند.
از منظر حقوق کیفری، این نوع بازداشتها مصداق بارز بازداشت خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه است. حقوق بینالملل کیفری، این گونه اقدامات را خلاف معیارهای حقوق بشری میداند و در مواردی آن را مشمول مسئولیت کیفری برای دولتها معرفی میکند.
ادامه روند بازداشتهای بدون حکم و بلاتکلیفی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، نشاندهنده ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی به رعایت اصول حقوقی و اخلاقی در مواجهه با شهروندان است. با وجود تکرار اعتراضهای بینالمللی و داخلی، هنوز دستگاههای امنیتی با تکیه بر قوانین مبهم و اعمال سلیقهای، افراد را بازداشت و مدتها در شرایط نامعلوم نگه میدارند.
این وضعیت به معنای واقعی کلمه نقض «اصل برائت» و «حق دادرسی عادلانه» است که هم در قانون اساسی و هم در اسناد بینالمللی به عنوان مبنای هر نظام قضایی عادلانه پذیرفته شدهاند. در نتیجه، تداوم این روند، اعتماد عمومی به سیستم قضایی و امنیتی را خدشهدار کرده و چالشهای جدی برای حاکمیت قانون در ایران ایجاد میکند.
بحران حقوق بشر در زندانهای ایران و ضرورت اصلاحات فوری
پرونده فرشته محمدزاده، نمونهای دردناک از وضعیت بلاتکلیف بازداشتهای موقت در ایران است که بدون صدور حکم یا رسیدگی قانونی، به حبسهای غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بشر تبدیل میشود. این روند، نه تنها مغایر با قوانین داخلی ایران است، بلکه تعهدات بینالمللی کشور را نیز زیر سوال میبرد.
تا زمانی که نهادهای قضایی و امنیتی ایران از این رویههای سرکوبگرانه فاصله نگیرند و قوانین مبهم و بازدارنده اصلاح نشود، حقوق بشر و آزادیهای مدنی در ایران همچنان در معرض خطر جدی خواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید