بازداشت حسین واحدی برای تحمل دوران حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴، حسین واحدی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴، حسین واحدی، فرهنگی بازنشسته و فعال فضاس مجازی، ساکن شهرستان بجنورد از توابع استان خراسان شمالی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان بجنورد، منتقل شد. حسین واحدی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

براساس این گزارش، دستگیری حسین واحدی، پس از مراجعه وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر بجنورد و با هدف اجرای حکم حبس تعزیری این فعال فضای مجازی صورت گرفته است. 

محاکمه غیرعادلانه و استمرار سرکوب معلمان

حکم حسین واحدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است؛ اتهامی که سال‌هاست به عنوان ابزاری برای خاموش کردن مخالفان، منتقدان و فعالان صنفی و مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی، که در مواجهه با اعتراضات معلمان و مطالبات صنفی آن‌ها همواره از سیاست‌های سرکوب، بازداشت‌های خودسرانه، و فشارهای اقتصادی استفاده کرده است، بار دیگر نشان داد که هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی‌کند.

طبق اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این روند سرکوبگرانه نه‌تنها ناحق و غیرقانونی است، بلکه مستقیماً نقض اصول اولیه حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. در حالی که معلمان و فعالان صنفی در کشورهای دیگر از حمایت نهادهای مدنی و قانونی برخوردارند، در ایران به اتهامات واهی محاکمه شده و با احکام سنگین مواجه می‌شوند.

محکومیت حسین واحدی؛ نقض اصول دادرسی عادلانه

محکومیت فعالان صنفی، از جمله حسین واحدی، در دادگاه‌های ایران نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است. اصل برائت که در ماده ۳۷ قانون اساسی ایران و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، در بسیاری از پرونده‌های مشابه رعایت نمی‌شود.

اتهام تبلیغ علیه نظام یکی از مبهم‌ترین و سلیقه‌ای‌ترین اتهاماتی است که قوه قضائیه ایران برای سرکوب مخالفان به کار می‌گیرد. این اتهام، نه‌تنها تعریفی شفاف در قوانین ایران ندارد، بلکه برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق بین‌الملل کیفری است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شهروندان باید دقیقاً بدانند که چه رفتاری جرم محسوب می‌شود، در حالی که اتهاماتی از این دست به گونه‌ای گسترده و مبهم تعریف شده که هرگونه انتقاد یا مطالبه‌گری صنفی را در بر می‌گیرد.

تضاد این احکام با تعهدات بین‌المللی ایران

ایران از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مطابق با ماده ۱۹ این میثاق، حق آزادی بیان و ابراز عقیده، از جمله حق اعتراض و فعالیت‌های صنفی، برای تمامی شهروندان تضمین شده است. همچنین، سازمان بین‌المللی کار (ILO) که ایران نیز عضو آن است، بر آزادی تشکل‌های صنفی و حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید دارد. اما نظام جمهوری اسلامی با نقض این تعهدات بین‌المللی، حق ابتدایی اعتراض و تشکل‌یابی را از معلمان و فعالان صنفی سلب کرده است.

در واقع، تحمیل مجازات‌های کیفری علیه فعالان صنفی و کارگری در ایران، نقض آشکار ماده ۸ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و صنفی را به رسمیت می‌شناسد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا به جای مجازات فعالان صنفی، با تأسیس نهادهای مستقل از دولت، امکان مشارکت معلمان و کارگران در تعیین سیاست‌های صنفی را فراهم می‌کنند.

استراتژی سرکوب و فشار اقتصادی بر فعالان صنفی

یکی از روش‌هایی که حکومت ایران برای سرکوب معترضان صنفی به کار می‌برد، ایجاد فشار اقتصادی بر آن‌هاست. تبدیل حکم حسین واحدی از حبس به جزای نقدی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. این روش، علاوه بر سرکوب سیاسی، تلاشی برای تضعیف اقتصادی فعالان صنفی و وادار کردن آن‌ها به سکوت است.

از سوی دیگر، تشدید فشارهای امنیتی، بازداشت‌های مکرر، و احضارهای بی‌دلیل نشان‌دهنده سیاست وحشت‌آفرینی در میان فعالان صنفی است تا دیگران را از ادامه فعالیت‌هایشان منصرف کند. اما تجربه نشان داده که این سرکوب‌ها نه‌تنها فعالان صنفی را از مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی باز نمی‌دارد، بلکه به افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش اعتراضات صنفی در سراسر کشور منجر شده است.

تلاش برای خاموش کردن صدای حق‌طلبی

حکم حسین واحدی و سرکوب مداوم معلمان و فعالان صنفی، نشانگر سیاست سرکوب‌گرانه و ضددموکراتیک جمهوری اسلامی ایران است. نظامی که قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم نیست، سرکوب را به عنوان تنها راهکار خود انتخاب کرده است. 

لازم به ذکر است، حسین واحدی، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، به همراه وکیل مدافع خود در شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد، برای محاکمه از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی» حاضر و در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، عینا تائید شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه به شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، احضار شده بود. 

حسین واحدی، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ـ بدون تشکیل جلسه دادرسی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

وی، پیشتر هم در بخش دیگر از همین پرونده توسط قاضی موسی زیبائی ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد مرکز استان خراسان شمالی،  از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.  

حسین واحدی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار شده بود. 

همچنین، جلسه دادرسی به بخش دوم اتهام حسین واحدی در همین پرونده قضایی، از بابت اتهامات«تبلیغ علیه نظام» در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد برگزار شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

حسین واحدی، فرهنگی بازنشسته و بازرس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: