By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TlL
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در ساوه، مهاباد، سنندج و سقز دستکم ۶ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرش ملااحمدی، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای ملااحمدی، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده و از حق تماس و یا دسترسی به وکیل مورد نظرش، محروم شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت آرش ملااحمدی اطلاعی جدیدی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴، ناصح مصطفایی، اهل روستای نجی از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج، دستگیر شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری آقای مصطفایی در پی احضار وی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج صورت گرفته است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در حالی آقای مصطفایی دستگیر شده که در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران اداره اطلاعات به محل سکونت وی یورش برده و در صدد دستگیری وی برآمده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل دستگیری اش، میسر نشده بود.”
وی در ادامه افزود:”مبنی احضار و دستگیری ناصح مصطفایی، فعالیت وی در فضای مجازی و اعتراض این شهروند به وضعیت جاری ایران بوده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند پرونده و از مکان دقیق نگهداری ناصح مصطفایی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، دلیر سلیمی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ساوه و همسر وی ژیلا تشکری هم روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی، به منزل این زوج در شهرستان سقز از توابع استان کردستان، دستگیر شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، هنگام دستگیری ژیلا سلیمی، لوازم شخصی این شهروند را که شامل گوشی تلفن همراه وی بود، توقیف کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانم سلیمی، از زمان بازداشت، فقط ۱ تماس کوتاه با خانواده خود از زندان مرکزی شهر سنندج داشته است.”
از جمله اتهامات تفهیم شده به ژیلا تشکری و دلیر سلیمی«فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده اما احتمال افزایش موارد اتهامی این زوج دور از ذهن نیست.
دلیر سلیمی و ژیلا تشکری، از حقوق اولیه یک متهم، مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، محروم هستند.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، یونس تنهایی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
براساس این گزارش، دستگیری یونس تنهایی، در پی یورش ماموران، به منزل وی در شهرستان مهاباد، صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده و از وضعیت یونس تنهایی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، یونس تنهایی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از مدتی آزادی شده بود.
به چگونگی آزادی یونس تنهایی، پس از دستگیری این شهروند اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، سیدکمال ابراهیمی، ۳۱ ساله، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی در شهرستان مهاباد، دستگیر شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”دستگیری آقای ابراهیمی، در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی در دانشگاه شهرستان مهاباد، صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، سیدکمال ابراهیمی، استاد دانشگاه پرستاری شهرستان مهاباد است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد دستگیر کننده، علت دقیق دستگیری، مکان نگهداری پس از بازداشت و از روند قضایی پرونده سیدکمال ابراهیمی اطلاعی حاصل نشده است.
شرح حقوقی روند قضایی متهمان سیاسی-امنیتی در ایران
۱. دستگیری و بازداشت اولیه
بیشتر متهمان سیاسی-امنیتی توسط نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات دستگیر میشوند.
معمولاً حکم قضایی معتبر برای بازداشت اولیه ارائه نمیشود، یا متهم از آن مطلع نمیگردد.
بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت باید با ارائه حکم قضایی باشد، اما در پروندههای امنیتی، این اصل غالباً نادیده گرفته میشود.
۲. دوران بازجویی
دوران بازجویی ممکن است هفتهها یا حتی ماهها طول بکشد.
وکلا معمولاً در این مرحله اجازه دسترسی به موکل ندارند.
گزارشهای فراوانی از شکنجه، اعتراف اجباری، تهدید و رفتارهای غیرانسانی در این مرحله وجود دارد.
۳. اتهامزنی و تشکیل پرونده
اتهامات غالباً بر اساس مواد کلی و مبهم قانون مجازات اسلامی مانند:
«اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» یا «توهین به رهبری یا بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» است .
نکنه«مدارک مورد استناد بیشتر شامل اعترافات در دوران بازجویی و گزارش نهادهای امنیتی است، که در یک روند دادرسی منصفانه، قابل اتکا نیستند».
۴. دادگاه انقلاب
پروندههای سیاسی-امنیتی در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
قاضی پرونده معمولاً اختیارات گستردهای دارد و به جای بیطرفی، اغلب رویکرد همسو با نهادهای امنیتی دارد.
جلسات دادگاه معمولاً غیرعلنی و با محدودیت برای وکلا و خانوادهها برگزار میشود.
دفاعیات متهم یا وکیل او ممکن است نادیده گرفته شود یا فرصت کافی برای دفاع وجود نداشته باشد.
۵. صدور و اجرای حکم
احکام معمولاً سنگین هستند: زندانهای طولانیمدت، تبعید، ممنوعیت فعالیت اجتماعی، و حتی اعدام.
امکان تجدیدنظر در برخی موارد وجود دارد، اما در پروندههای امنیتی، روند رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نیز صوری است.
چالشهای حقوق بشری
نقض اصل دادرسی عادلانه
دسترسی نداشتن متهمان سیاسی ـ امنیتی به وکیل مورد تائیدشان در مراحل بازپرسی و حتی محاکمه، عدم علنی بودن دادگاه، بیطرف نبودن قاضی، و استفاده از اعترافات تحت فشار.
محرومیت از تماس با خانواده یا وکیل در مراحل اول بازداشت که ناقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
شکنجه و بدرفتاری با متهمان سیاسی ـ امنیتی در دوران بازجویی
علیرغم اینکه ۱۶۰ کشور جهان کنوانسیون منع شکنجه را امضا کردند اما جمهوری اسلامی، از امضای این سند حقوق بشری، امتناع کرده است.
سرکوب فعالیتهای مشروع سیاسی یا مدنی با توسل به عنوانهای امنیتی
از جمله روزنامهنگاری، فعالیت مدافعان حقوق بشر یا فعالیتهای صنفی و دانشجویی.
جمعبندی
روند قضایی متهمان سیاسی ـ امنیتی در ایران با استانداردهای بینالمللی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد. این روند غالباً ابزار سرکوب و کنترل سیاسی محسوب میشود و بیشتر با اهداف امنیتی و حکومتی طراحی شده تا اجرای عدالت.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید