گزارش تحلیلی از بازداشت سیامک نصیری پس از اتمام اعاده دادرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴، سیامک نصیری، به زندان مرکزی کرج بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴، سیامک نصیری، متولد: ۱۳۶۷، پس از ابلاغ حکم قطعی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، بازگردانده شد. سیامک نصیری، پیشتر، در پی تائید درخواست اعاده دادرسی و توقف ادامه حبس با تودیع وثیقه آزاد شده بود. در ادامه این گزارش، شرح حقوقی اعاده دادرسی می آید. 

براساس این گزارش، دستگیری مجدد سیامک نصیری، در پی ابلاغ حکم قطعی صادره از سوی قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز به میزان ۲ سال حبس تعزیری«با احتساب بازداشت قبلی» در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای از سوی قاضی شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به آن واحد قضایی احضار شده بود. 

در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سیامک نصیری، پس از تائید در خواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده اش به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز«بعنوان شعبه هم عرض» با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

مفهوم اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به معنای بررسی مجدد یک پرونده کیفری (پس از صدور حکم قطعی) به‌دلیل وجود دلایل و شرایطی است که نشان می‌دهد ممکن است رأی صادره ناعادلانه یا بر اساس اطلاعات ناقص بوده باشد.

موارد اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری

مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی در امور کیفری فقط در موارد مشخصی پذیرفته می‌شود، از جمله:

۱. وجود ادله جدید مبنی بر بی‌گناهی متهم.

۲. تعارض آرا بین دادگاه‌ها درباره‌ی یک موضوع واحد.

۳. شهادت دروغ یا جعل سند که مؤثر در رأی باشد.

۴. تأثیر فشار یا شکنجه در اقرار متهم (که در پرونده‌های سیاسی بسیار مطرح است).

۵. خطای قاضی در تطبیق موضوع با قانون.

مراحل درخواست اعاده دادرسی

۱. تنظیم درخواست رسمی اعاده دادرسی توسط محکوم‌علیه یا وکیل قانونی‌اش.

۲. ارسال درخواست به دیوان عالی کشور.

۳. بررسی شکلی و ماهوی درخواست توسط شعبه خاصی در دیوان.

۴. در صورت پذیرش، رأی قبلی نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

۵. برگزاری مجدد دادرسی و صدور رأی جدید.

چالش‌ها و موانع در پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی در ایران

در عمل، اگرچه اعاده دادرسی از حقوق قانونی متهمان سیاسی است، اما:

نهادهای امنیتی ممکن است بر روند رسیدگی تأثیر بگذارند.

دسترسی به وکیل مستقل و آزادی در ارائه ادله گاهی محدود است.

عدم شفافیت در روند دادرسی، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، می‌تواند مانع اثربخشی اعاده دادرسی شود.

جمع‌بندی

اعاده دادرسی یکی از معدود راه‌های قانونی برای جبران اشتباهات قضایی علیه متهمان سیاسی در ایران است. اما اجرای مؤثر آن در گرو استقلال قضایی، عدم مداخله نهادهای امنیتی، و دسترسی کامل به وکیل و اطلاعات پرونده است.

لازم به اشاره است، سیامک نصیری، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، بصورت ویدئو کنفرانس، توسط موسی آصف الحسینی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب» هم به تحمل ۱ سال حبش تعزیری و ۲ سال تبعید به اهواز، محکوم شده بود و این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به اهواز مرکز استان خوزستان، تغییر کرده بود. 

سیامک نصیری، در تاریخ ۶ شهرور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهر کرج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۱۵ زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و با توجه به اتمام مراحل تحقیقات و ارجاع پرونده به دادگاه در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

این شهروند ساکن کرج، پیشتر هم در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در دی ماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان البرز به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در حالی که منتظر تشکیل جلسه دادرسی به پرونده خود بود با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه آزاد شده بود.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: