By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ulq
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۴، مسعود قلندری، در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، مسعود قلندری، فعال مدنی، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و با توجه به گذشت بیش از ۳۶ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم شده و در زندان مرکزی یاسوج بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، با ضرب و شتم آقای قلندری را بازداشت کردند و علیرغم اینکه ۳۶ روز از تاریخ دستگیری مسعود قلندری گذشته و بازجویی ها و بازپرسی به پرونده وی به اتمام رسیده اما در پی مخالفت ضابط امنیتی و دادستان یاسوج، آزادی مسعود قلندری با قید وثیقه میسر نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده جدید مسعود قلندری به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای یاسوج ارجاع شده است.”
وی در خصوص اتهامات مطروحه بر علیه مسعود قلندری خاطرنشان کرد:”مصادیق حقوقی برخی از اتهامات آقای قلندری«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» ذکر شده است.”
لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه۷ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج و تفهیم اتهام اتهام، با صدور قرار تامین، بازداشت و به بند قزنطینه در زندان یاسوج منتقل و در تاریخ ۶مهرماه ۱۴۰۲، پس از تامین قرار مذکور تا اتمام مراحل داردسی آزاد شده بود و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، جهت دفاع از خود در برابر اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به آن جلسه دادرسی احضار شده بود.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.