By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yuu
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵، سه متهم سیاسی اهل خوزستان، از حقوق اولیه خود محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، بهادر زرگانی ـ ۳۹ ساله ـ فرزند خضیر، منصور ناصری ـ ۴۰ ساله ـ فرزند هادی و امین ناصرى، سه شهروند ساکن استان خوزستان که در اسفند ماه ۱۴۰۴، بازداشت شدند از حقوق اولیه یک خود محروم و احتمال صدور احکام قضایی از قبیل اعدام، بر علیه آنها دور از ذهن نیست. در حالی که فضای امنیتی ناشی از تنشهای نظامی و درگیریهای منطقهای همچنان بر ایران سایه افکنده است، گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره این دسته از شهروندان خبر میدهد.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، با ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بهادر زرگانی، منصور ناصری و امین ناصرى، این افراد ساکن منطقه قلعه چنعان هستند و در جریان بازداشتهای گسترده مرتبط با «جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل» در اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط نهادهای امنیتی استان خوزستان، بازداشت شدند.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”با توجه به اینکه بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری این افراد گذشته اما آزادی بهادر زرگانی، منصور ناصری و امین ناصرى، با تودیع وثیقه هم محقق نشده گمانه زنی هایی از سوی خانواده و نزدیکان آنها در این خصوص که «احتمالا آنها با اتهاماتی که منجر به صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه آنها بشود» زده شده است.”
دحیمی، در ادامه خاطرنشان کرد:”چون اتهامات مطرحشده علیه بسیاری از بازداشتشدگان «جاسوسی برای اسرائیل و یا آمریکا»، «همکاری اطلاعاتی با دشمن» و «محاربه» است و همگان این اتهامات را اغلب سیاسی و فاقد اعتبار میدانند و معتقدند که براساس اعترافات اجباری گرفتهشده از آنها محاکمات ناعادلانه و بدون رعایت تشریفات قانونی صادر میشوند.”
محاکمه در شرایط فوقالعاده
فعالان حقوق بشر معتقدند که در دورههای بحران امنیتی و جنگی، احتمال محدود شدن برخی تضمینهای دادرسی عادلانه افزایش مییابد.
مطالعات حقوقی و گزارشهای نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که در شرایط اضطراری نیز حق برخورداری از وکیل، دسترسی به خانواده، اطلاع از اتهامات و امکان دفاع مؤثر باید حفظ شود.
با این حال، منتقدان عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگویند که در برخی پروندههای امنیتی، روند رسیدگی با سرعتی بسیار بالا انجام میشود و فرصت کافی برای دفاع حقوقی متهمان وجود ندارد.
مقامهای جمهوری اسلامی این انتقادها را رد کرده و تأکید دارند که رسیدگی به پروندههای مرتبط با امنیت ملی در چارچوب قوانین کشور انجام میشود.
اما سازمانهای حقوق بشری بینالمللی در سالهای گذشته بارها نگرانی خود را نسبت به روند رسیدگی به برخی پروندههای امنیتی در ایران ابراز کردهاند.
اعدام؛ مجازاتی که همچنان محل مناقشه است
پرونده قضایی این ۳ شهروند، در شرایطی مطرح میشود که موضوع مجازات اعدام در ایران همچنان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق بشری است.
ایران در سالهای گذشته همواره در میان کشورهایی قرار داشته که بیشترین تعداد اعدام را در جهان اجرا میکنند.
پژوهشهای جرمشناسی و مطالعات بینالمللی درباره مجازات اعدام نشان دادهاند که درباره تأثیر بازدارنده این مجازات اتفاق نظر علمی وجود ندارد.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند شدت مجازات به تنهایی عامل تعیینکننده در کاهش جرائم نیست و عواملی مانند شفافیت قضایی، قطعیت اجرای قانون و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری نقش مهمتری ایفا میکنند.
از همین رو، نهادهای بین المللی حقوق بشر، بارها خواستار محدود شدن یا توقف اجرای مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، شدهاند.
پروندهای که نگرانیها را تشدید کرد
یکی از دلایل افزایش نگرانی خانوادههای بازداشتشدگان، گزارشهایی است که درباره اجرای سریع احکام در برخی پروندههای اخیر منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند برخی پروندهها در ماههای گذشته با سرعتی کمسابقه بررسی شدهاند؛ موضوعی که به اعتقاد آنان میتواند امکان نظارت عمومی و بررسی دقیق روند دادرسی را کاهش دهد.
این نگرانی زمانی بیشتر میشود که خانوادهها از دسترسی محدود به اطلاعات پرونده سخن میگویند.
در بسیاری از نظامهای حقوقی، شفافیت روند رسیدگی یکی از مهمترین ابزارهای تضمین عدالت قضایی محسوب میشود. عدم اطلاعرسانی کافی میتواند زمینهساز افزایش نگرانیهای اجتماعی و حقوقی شود.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره تأکید کردهاند که برخوردهای امنیتی صرفاً بر اساس اقدامات افراد صورت میگیرد و ارتباطی با هویت قومی یا فرهنگی آنان ندارد.
با این حال، منتقدان میگویند حجم بالای پروندههای امنیتی مرتبط با شهروندان عرب اهوازی طی سالهای گذشته موجب شکلگیری نگرانیهای جدی در میان خانوادهها و فعالان مدنی شده است.
حقوق متهمان در آزمون
پرونده این ۳شهروند، اکنون به یکی از موضوعات مورد توجه فعالان حقوق بشر تبدیل شده است.
آنچه بیش از هر چیز مورد تأکید این نهادها قرار دارد، ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی آزادانه به وکیل مستقل، اطلاع خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان و جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقابل بازگشت پیش از طی کامل فرآیندهای حقوقی است.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که در پروندههایی که احتمال صدور مجازاتهای سنگین وجود دارد، رعایت دقیق استانداردهای دادرسی اهمیت دوچندان پیدا میکند؛ زیرا هرگونه نقص در فرآیند رسیدگی میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر به همراه داشته باشد.
انتظار در پشت درهای بسته
برای خانوادههای این چهار شهروند، اما همه این مباحث حقوقی و سیاسی در نهایت به یک نگرانی ساده و انسانی ختم میشود: اطلاع از سرنوشت عزیزانشان است.
در شرایطی که اطلاعات رسمی محدودی درباره این پرونده منتشر شده و نگرانیها نسبت به روند رسیدگی ادامه دارد، خانوادهها همچنان چشمانتظار خبری هستند که بتواند از ابهام موجود بکاهد.
در همین حال، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که هرچه شفافیت کمتر و دسترسی به اطلاعات محدودتر باشد، نگرانیها درباره عدم رعایت حقوق متهمان افزایش یافته و بعنوان معیاری برای سنجش میزان پایبندی نظام قضایی ایران به اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای شناختهشده حقوق بشر به شمار میرود.
عربهای اهوازی؛ جامعهای زیر ذرهبین امنیتی
نهادهای بین المللی حقوق بشر، سالهاست نسبت به وضعیت بخشی از شهروندان عرب در استان خوزستان ابراز نگرانی میکنند.
این نهادها از بازداشت فعالان، محدودیتهای سیاسی و امنیتی و صدور احکام سنگین در برخی پروندهها انتقاد کردهاند.
بازداشت افراد در شرایط جنگی، حتی در زمان درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، باید مطابق اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه انجام شود.
بر پایه موازین بینالمللی، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت شود و همه بازداشتشدگان حق دارند از دلیل بازداشت خود آگاه شوند، به وکیل دسترسی داشته باشند و از حق دادرسی عادلانه برخوردار شوند.
اعمال شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و محروم کردن افراد از تماس با خانواده، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر ممنوع است.
در شرایط جنگی، حکومتها ممکن است افراد را با اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کنند؛ با این حال، حتی در این وضعیت نیز اصل برائت و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بیطرف باید رعایت شود.
همچنین طبق کنوانسیونهای ژنو، با اسیران جنگی و غیرنظامیان بازداشتشده باید رفتار انسانی صورت گیرد و هرگونه اعدام بدون محاکمه، مجازات جمعی یا بدرفتاری با زندانیان ممنوع است. نظارت نهادهای بینالمللی حقوق بشری بر وضعیت بازداشتشدگان و زندانها نیز در چنین شرایطی اهمیت ویژهای دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید