By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XpP
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، چند تن از فعالان فضای مجازی در استان یزد دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵، شماری از فعالان فضای مجازی، ساکن استان یزد، به اتهام «تهیه و انتشار فیلمی نیمه برهنه در یکی از پارکهای یزد در فضای مجازی» توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی آن استان دستگیر شدند. بازداشت شماری از فعالان فضای مجازی به دلیل انتشار یک ویدئو و معرفی زن نیمه برهنه حاضر در آن کلیپ به پزشکی قانونی، از منظر حقوق داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، پرسشهای حقوقی قابل توجهی را مطرح میکند.
روابط عمومی دادگستری استان یزد با اعلام این خبر تشریح کرد:”در پی انتشار ویدئویی از حضور یک زن با «پوشش نامتعارف» در یکی از پارکهای یزد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت و عوامل تهیه و انتشار این فیلم شناسایی و دستگیر شدند.”
در ادامه این گزارش، انتشاردهندگان این فیلم در فضای مجازی، با مصادیق حقوقی اتهاماتی از قبیل «هنجارشکنی اجتماعی» مواجه و این واحد قضایی در ادامه عنوان کرد:”پس از انجام اقدامات قانونی در خصوص متهم اصلی که اقدام به هنجارشکنی کرده بود، با دستور مقام قضایی، عوامل تهیه و انتشار این ویدئو نیز شناسایی و دستگیر شدند و برخورد قانونی قاطع و متناسب با رفتار آنان صورت خواهد گرفت. همچنین تمامی ابعاد اجتماعی و آثار ناشی از این موضوع در دستگاه قضایی در حال بررسی و پیگیری است.”
در ادامه نیز عنوان شد:”زن حاضر در این ویدئو نیز با دستور بازپرس پرونده برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی معرفی شد تا درباره وضعیت روانی وی اظهارنظر کارشناسی شود. نتایج این بررسیها پس از وصول نظریه پزشکی قانونی در تصمیمات قضایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.”
بازداشت شماری از فعالان فضای مجازی به دلیل انتشار یک ویدئو و معرفی زن نیمه برهنه حاضر در آن کلیپ به پزشکی قانونی، از منظر حقوق داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، پرسشهای حقوقی قابل توجهی را مطرح میکند.
مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و انتشار مطالب، جز در مواردی که به موجب قانون به طور صریح محدود شده باشد، از حقوق شهروندان محسوب میشود.
همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح میکند که هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به موجب قانون و با رعایت تشریفات قانونی. بنابراین، هرگونه بازداشت باید مبتنی بر دلایل قانونی مشخص، ضرورت قضایی و رعایت کامل حقوق متهم باشد.
از منظر حقوق بینالملل، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دولتهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت حقوق مندرج در این سند است.
بر اساس ماده ۹ این میثاق، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و هرگونه محدودیت بر آزادی اشخاص باید مطابق قانون، ضروری و متناسب باشد.
همچنین ماده ۱۹ این میثاق، حق آزادی بیان و انتقال اطلاعات را تضمین کرده و محدودیت بر این حق را تنها در شرایط استثنایی، ضروری و متناسب با اهداف مشروع مجاز میداند.
علاوه بر این، تعقیب کیفری افرادی که صرفاً اقدام به ثبت یا انتشار یک ویدئو کردهاند، باید با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت گیرد. بهکارگیری مفاهیم کلی و موسعی مانند «هنجارشکنی اجتماعی» بدون تصریح قانونی روشن، میتواند با اصل شفافیت قوانین کیفری و اصل امنیت حقوقی در تعارض قرار گیرد.
ارجاع زن حاضر در ویدئو به پزشکی قانونی برای ارزیابی وضعیت روانی نیز تنها در صورتی با موازین حقوقی سازگار است که بر پایه دلایل پزشکی و قضایی مشخص، ضرورت قانونی و با رعایت رضایت آگاهانه و کرامت انسانی انجام شود.
استفاده از ارزیابیهای روانپزشکی به عنوان ابزاری در پاسخ به رفتارهای مرتبط با آزادیهای فردی یا نحوه پوشش، میتواند با اصول منع تبعیض، احترام به حریم خصوصی و کرامت انسانی، مندرج در مواد ۷، ۱۷ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایرت پیدا کند.
بر این اساس، رعایت دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی به وکیل، منع بازداشت خودسرانه و پرهیز از مداخله نامتناسب در آزادیهای فردی، از مهمترین الزامات حقوقی در رسیدگی به این پرونده محسوب میشود و هرگونه اقدام محدودکننده باید مطابق معیارهای ضرورت، تناسب و مشروعیت، قابل توجیه باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید