By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZgH
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، مسعود چمنی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، مسعود چمنی، ۳۵ ساله، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. مطابق مفاد ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری از وکیل، اطلاع از اتهام، و امکان دفاع مؤثر از جمله حقوق اساسی هر متهم در فرآیند کیفری محسوب میشود و در صورتی که این حقوق در مراحل بازداشت، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی رعایت نشده باشد، این امر با الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوکان؛ مسعود چمنی از بابت اتهامات«تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه و جمعیتهای معارض کشور» در مجموع به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، مسعود چمنی، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی منزل شخصی اش واقع در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مسعود چمنی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بوکان، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه و جمعیتهای معارض کشور» محاکمه شده بود.
مسعود چمنی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم، مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و مفاد و ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم بوده است.
بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، متهم از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن، حق برخورداری از کرامت انسانی، اطلاع از اتهام، دسترسی به حقوق قانونی و رعایت تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه را دارد.
همچنین مطابق مفاد ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری از وکیل، اطلاع از اتهام، و امکان دفاع مؤثر از جمله حقوق اساسی هر متهم در فرآیند کیفری محسوب میشود و در صورتی که این حقوق در مراحل بازداشت، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی رعایت نشده باشد، این امر با الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد.
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع اعلام کرده است.
براساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از رسیدگی منصفانه، علنی و بیطرفانه توسط دادگاهی مستقل را تضمین میکند و ماده ۱۱ نیز اصل برائت را تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح مورد تأکید قرار داده است.
علاوه بر این، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان و ماده ۲۰ آزادی تشکیل و عضویت در اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز را از حقوق بنیادین افراد میداند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پیوسته و بر اساس آن متعهد به رعایت مفاد این سند است. مطابق ماده ۹ میثاق، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و بازداشتشدگان باید از دلایل بازداشت و اتهامات خود آگاه شوند.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارد.
افزون بر این، مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق به ترتیب آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل و عضویت در انجمنها را تضمین کردهاند و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید صرفاً در چارچوب ضرورت، تناسب و بر اساس قانون اعمال شود.
بنابراین، چنانچه بازداشت، رسیدگی قضایی و صدور حکم علیه مسعود چمنی صرفاً در ارتباط با بهرهمندی مسالمتآمیز از حقوق بنیادین وی، از جمله آزادی بیان یا آزادی تشکل، صورت گرفته باشد و همچنین حقوق دفاعی او در مراحل بازداشت و دادرسی رعایت نشده باشد، این وضعیت میتواند با اصول مقرر در مفاد ۵، ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مفاد ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر تلقی شود.
چنین مواردی از جمله مصادیقی هستند که میتوانند حق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادیهای بنیادین و تضمینهای قانونی مقرر در حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ایران را با چالش مواجه کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید