By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zk1
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان، ۱۰ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت دستکم ۱۰ تن از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان و جان باختن ۲ فرد دیگر، با اتهامات «سیاسی ـ امنیتی» در آن استان، در پی اصابت گلوله ماموران آن نهاد امنیتی، خبر داد.
براساس اطلاعیه صادره توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی؛ اتهامات جملگی ۱۰ فرد دستگیر شده «عضویت و ارتباط با گروههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل»، «عضویت و فعالیت در گروههای تکفیری»، «اقدامات مسلحانه» و «حمل و نگهداری سلاح و مواد منفجره» عنوان شده است.
در ادامه این گزارش، عنوان شده که افراد مذکور در ۴ هسته سازمان بافته فعالیت می کردند و با «سرویسهای جاسوسی آمریکا و آسرائیل در ارتباط بودند» و در جریان دستگیری این ۱۰ فعال سیاسی، دو تن دیگر هم از همان گروه کشته شده و ۲فرد دیگر هم در شهرستانهای نیکشهر و قصرقند، در این عملیات دستگیر شدند.
در انتها نیز تائید شده که ۵ تن از افراد مذکور در یک عملیات مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، دستگیر و ۲ فرد دیگر هم در همان عملیات مسترک، کشته شدند.
در این گزارش به هویت افراد دستگیر و کشته شده اشاره ای نشده است.
بازداشت این شهروند در استان سیستان و بلوچستان، صرفنظر از اتهامات مطرحشده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه مستلزم رعایت مجموعهای از حقوق بنیادین متهمان است.
اعلام اتهام از سوی وزارت اطلاعات یا هر نهاد امنیتی، بهتنهایی نمیتواند جایگزین رسیدگی قضایی مستقل و صدور حکم از سوی دادگاه صالح باشد و اصل برائت تا زمان اثبات جرم در یک فرآیند دادرسی منصفانه همچنان معتبر است.
در پروندههایی با ماهیت سیاسی، امنیتی یا مرتبط با اتهاماتی نظیر جاسوسی، اقدامات مسلحانه یا عضویت در گروههای غیرقانونی، نگرانیهای جدی درباره دسترسی متهمان به وکیل منتخب، اطلاع خانوادهها از محل نگهداری، امکان ارتباط با دنیای خارج، منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، و برگزاری دادگاه علنی و بیطرف وجود دارد.
مطابق تعهدات بینالمللی ایران، از جمله اصول مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افراد بازداشتشده باید بدون تأخیر از دلایل بازداشت خود آگاه شوند، امکان اعتراض به بازداشت را داشته باشند و در مدتزمانی معقول در برابر مرجع قضایی صالح حاضر شوند.
از سوی دیگر، اعلام کشته شدن دو نفر در جریان عملیات امنیتی نیز مستلزم انجام تحقیقات مستقل، مؤثر و بیطرفانه درباره نحوه بهکارگیری قوه قهریه است. استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط استثنایی و در صورت ضرورت مطلق برای حفظ جان افراد مجاز است و هرگونه مرگ در جریان عملیات نیروهای امنیتی باید تحت بررسی مستقل قرار گیرد.
همچنین، عدم انتشار هویت بازداشتشدگان و نبود اطلاعات درباره وضعیت نگهداری آنان، امکان نظارت عمومی و حقوقی بر رعایت حقوق این افراد را محدود میکند. شفافیت در اطلاعرسانی، دسترسی خانوادهها به اطلاعات و فراهم شدن امکان ملاقات با وکیل از جمله تضمینهای اساسی برای پیشگیری از بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و سایر موارد نقض حقوق بشر محسوب میشود.
بر همین اساس، تا زمان انتشار اطلاعات مستقل و قابل راستیآزمایی، ادعاهای مطرحشده از سوی نهادهای امنیتی باید در چارچوب اصل برائت ارزیابی شوند و تمامی افراد بازداشتشده باید از حقوق قانونی و تضمینهای دادرسی عادلانه، مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، برخوردار باشند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید