By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZjO
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه، لیدا آلکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص» به حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، طی روزهای اخیر، احکام صادره بدوی مبنی بر ۴۸ سال حبس تعزیری در مجموع بر علیه آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه، لیدا آلکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص»، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده است. محکومیت این دگراندیشان مذهبی، صرفاً به دلیل فعالیتهای مرتبط با باورهای دینی، تشکیل یا مشارکت در کلیساهای خانگی و انجام مناسک مذهبی، از منظر حقوق داخلی، تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و اصول بنیادین حقوق بشر، واجد ایرادهای حقوقی جدی و بیانگر نقض حقوق شهروندی و آزادیهای بنیادین این افراد است.
براساس این گزارش، جملگی متهمان این پرونده که از دگراندیشان مذهبی هستند در مجموع به تحمل ۷۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند که از آن میزان، ژوزف شهبازیان،آیدا نجفلو، ناصر نورد گلتپه و یک نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص» هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و لیدا آلکسانی هم در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است، ناصر نورد گل تپه، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، لیدا آلکسانی و یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، در مرحله بدوی توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه و یک نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص»، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، لیدا آلکسانی، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و آیدا نجفلو هم از بابت ۳ اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/خارجی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جلسه اول دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه این شهروندان مسیحی، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروندان، بخشی از دفاعیات خود را ارائه و تاریخ دادرسی به بخش دیگری از کیفرخواست صادره بر علیه این افراد مشخص شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه، توسط مجتبی جابریان ـ بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» تفهیم اتهام شده بودند اما در قرار نهایی صادر شده اتهام «تشکیل و راهاندازی و هدایت کلیسای خانگی، اداره جلسات خانگی مسیحیت تبشیری» هم اضافه شده است.
ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۳، برای دومین مرتبه، توسط مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان است.
آیدا نجف لو هم در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از تشکیل چند جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
ناصر نورد گل تپه نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود واقع در شهر جدید پرند، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل شده است.
ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، پرونده وی برای اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع و در اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از رد درخواست ابلاغیه آن را ایمان افشاری به وکیل مدافع این نوکیش مسیحی ارسال کرد اما در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، ناصر نورد گل تپه، آزاد شده بود.
ناصر نورد گلتپه، نخستین مرتبه به همراه الدار قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف، سه شهروند تبعه جمهوری آذربایجان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.
پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، توسط قاضی وقت ماشالله احمدزاده ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانه، محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تحمل بخشی داز حبس تعزیری خود در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی تایید درخواست عفو موردی آزاد شده بود.
ژوزف شهبازیان، نخستین مرتبه در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، این شهروند ارمنی تبار، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن حدود ۱۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله اش آزاد شده بود.
در ایران، نوکیشان مسیحی و دیگر دگراندیشان مذهبی با مجموعهای از محدودیتها و فشارهای ساختاری مواجهاند که در تعارض با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرف داشتن عقیدهای خاص مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. همچنین اصل ۱۴ قانون اساسی دولت را مکلف کرده است نسبت به پیروان سایر ادیان با رعایت موازین اسلامی، حقوق انسانی آنان را محترم بشمارد. علاوه بر این، اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به دادگاه صالح، حق برخورداری از وکیل، قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت تأکید دارند. صدور احکام سنگین حبس برای افرادی که فعالیتهای آنان ماهیتی مسالمتآمیز و مذهبی داشته، بدون ارائه ادلهای مبنی بر ارتکاب اعمال خشونتآمیز یا تهدید واقعی علیه امنیت عمومی، با این اصول بنیادین سازگار نیست.
از منظر حقوق بینالملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و بر اساس ماده ۱۸ این میثاق، هر فرد از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار است. این حق شامل آزادی انتخاب یا تغییر دین، آزادی ابراز باورهای دینی، برگزاری مناسک، تشکیل اجتماعات مذهبی، آموزش و تبلیغ باورهای دینی، بهصورت فردی یا جمعی و در عرصه عمومی یا خصوصی است. محدودیت این حق تنها در شرایطی مجاز است که به موجب قانون، ضروری، متناسب و برای حفظ امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران باشد. صرف تشکیل کلیسای خانگی، برگزاری مراسم عبادی یا فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز، بهتنهایی نمیتواند مصداق تهدید امنیت ملی تلقی شود.
همچنین مواد ۱۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهترتیب از آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز، آزادی تشکل و حق اقلیتهای دینی برای حفظ و اجرای آیینهای مذهبی خود حمایت میکنند. انتساب اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شهروندانی که فعالیتهای آنان در چارچوب اعمال باورهای مذهبی و اجتماعات دینی مسالمتآمیز صورت گرفته است، میتواند به منزله استفاده نامتناسب از عناوین کیفری برای محدود کردن آزادی دین و عقیده تلقی شود.
از حیث دادرسی عادلانه نیز، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول آیین دادرسی کیفری ایران، بر حق رسیدگی توسط دادگاهی مستقل، بیطرف و صلاحیتدار، حق اطلاع دقیق از ماهیت اتهام، فرصت کافی برای تهیه دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل و رسیدگی منصفانه تأکید دارند. افزوده شدن برخی اتهامات در مرحله صدور قرار نهایی، در صورتی که بدون رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و فراهم شدن امکان پاسخگویی مؤثر به این اتهامات صورت گرفته باشد، میتواند با الزامات دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد.
علاوه بر این، تداوم بازداشت برخی از متهمان در دوره تحقیقات، نگهداری در بندهای امنیتی، سابقه بازداشتهای مکرر و صدور احکام سنگین و طولانیمدت علیه آنان، این نگرانی را ایجاد میکند که اقدامات کیفری انجامشده بیش از آنکه مبتنی بر ارتکاب جرم مشخص و قابل اثبات باشد، در راستای محدود کردن آزادی مذهب، آزادی اجتماعات دینی و فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی اعمال شده باشد.
در مجموع، چنانچه مبنای محکومیت این افراد صرفاً تشکیل یا مشارکت در کلیساهای خانگی، انجام مناسک دینی، تبلیغ مسالمتآمیز باورهای مذهبی یا دیگر فعالیتهای مرتبط با آزادی دین و عقیده بوده باشد و هیچ دلیل متقنی مبنی بر ارتکاب اعمال خشونتآمیز یا ایجاد تهدید واقعی علیه امنیت عمومی ارائه نشده باشد، این پرونده را میتوان مصداق نقض حق آزادی دین و مذهب، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی تشکل و تجمعات مسالمتآمیز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه دانست؛ حقوقی که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اسناد الزامآور بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی و حمایت قرار گرفتهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید