بازداشت یک شهروند اهل سنت در شهرستان سرخس

در پرونده محمدرفیع رودینی، با توجه به نحوه بازداشت، تفتیش منزل، بی‌اطلاعی خانواده از وضعیت وی و سابقه اعمال فشار بر این شهروند به دلیل تحصیل علوم دینی اهل سنت، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر قابل بررسی است.

نخست، بازداشت محمدرفیع رودینی بدون اعلام رسمی علت دستگیری، اتهامات منتسب و محل نگهداری وی، می‌تواند با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.

مطابق این اسناد، هیچ شخصی نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و ماهیت اتهامات خود مطلع شود و امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.

همچنین، ورود مأموران اداره اطلاعات به منزل این شهروند، تفتیش محل سکونت و توقیف وسایل شخصی، در صورتی که بدون رعایت تشریفات قانونی و نظارت قضایی انجام شده باشد، می‌تواند با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از اشخاص در برابر مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی، منزل و مکاتبات حمایت می‌کنند، در تعارض قرار گیرد.

با توجه به اینکه محمدرفیع رودینی از شهروندان اهل سنت است و پیش‌تر نیز به دلیل تصمیم برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه مسجد مکی زاهدان، به دفعات احضار، تهدید و بازداشت شده بود، این اقدامات از منظر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل ارزیابی است.

این مقررات، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، از جمله حق آموزش، عمل و ابراز باورهای دینی، به‌صورت فردی یا جمعی را تضمین کرده‌اند.

علاوه بر این، ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه تبعیض بر مبنای مذهب یا عقیده را ممنوع دانسته و دولت‌ها را موظف به تضمین برخورداری برابر تمامی افراد از حقوق و آزادی‌های بنیادین، بدون تبعیض، می‌کنند.

در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته علیه محمدرفیع رودینی صرفاً به دلیل تعلق مذهبی یا تحصیل در مراکز علوم دینی اهل سنت انجام شده باشد، این موضوع می‌تواند با اصل منع تبعیض مغایرت داشته باشد.

همچنین، نگهداری فرد در مکانی نامعلوم و بی‌اطلاع گذاشتن خانواده از سرنوشت و محل نگهداری وی، با اصول بنیادین حمایت از اشخاص محروم از آزادی و تضمین‌های مقرر در ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار بوده و می‌تواند وی را در معرض خطر نقض سایر حقوق بنیادین، از جمله حق دسترسی به وکیل، ارتباط با خانواده و برخورداری از دادرسی عادلانه قرار دهد.

در مجموع، با توجه به اطلاعات منتشرشده، بازداشت محمدرفیع رودینی، تفتیش منزل، توقیف وسایل شخصی، عدم اطلاع‌رسانی درباره علت بازداشت و محل نگهداری وی و همچنین سابقه فشارهای امنیتی مرتبط با فعالیت‌ها و تحصیلات دینی او، می‌تواند با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق آزادی و امنیت شخصی، آزادی دین و مذهب، منع تبعیض، مصونیت از مداخله خودسرانه در حریم خصوصی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض باشد.