By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zsg
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۵، سیداحمد سیدعبداللهی، برای تحمل حبس دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵، سیداحمد سیدعبداللهی، ساکن شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری و مشاور روانشناس، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان آن شهرستان منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت سیداحمد سیدعبداللهی، پس از مراجعه وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن و با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۵ ماه و ۷ روزه اش صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، سیداحمد سیدعبداللهی، پیشتر با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ماه و ۷ روزه اش احضار شده بود.
سیداحمد سیدعبداللهی، در اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بروجن، محاکمه و از بابت اتهام «اقدام به انجام فعالیتهای رسانهای بر خلاف امنیت ملی» که مبنی آن «انتشار یک کلیپ از سوی وی به زبان انگلیسی خطاب به دونالد ترامپ ـ رئیس جمهور آمریکا و ارسال برای رسانه ای در خارج از ایران» بود به تحمل ۵ سال حبس، منع فعالیت در سمتهای دولتی و عمومی محکوم شده بود.
سیداحمد سیدعبداللهی، در دیماه سال ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرستان بروجن، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که مدت ۳۲ روز را در سلول انفرادی سپری کرده بود سپس به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان اصفهان، منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۸ میلیارد تومان آزاد شد.
در پی تداوم رصد سیداحمد سیدعبداللهی، این شهروند، در خرداد ماه ۱۴۰۵، برای دومین مرتبه، در منزل شخصی اش، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
پرونده جدید تشکیل شده بر علیه سیداحمد سیدعبداللهی، با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مرحله دادرسی قرار دارد و هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.
بازداشت سیداحمد سیدعبداللهی برای تحمل دوران حبس تعزیری اش، در حالی صورت گرفته که مبنای محکومیت وی، فعالیت رسانهای و انتشار محتوایی در فضای مجازی عنوان شده است؛ موضوعی که از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، در چارچوب حق آزادی بیان و آزادی اندیشه مورد حمایت قرار دارد. مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد آزادانه دیدگاهها و نظرات خود را بیان کرده و اطلاعات و افکار را از طریق رسانهها و ابزارهای ارتباطی منتشر یا دریافت کند.
در نظامهای حقوقی مبتنی بر استانداردهای دادرسی عادلانه، اعمال محدودیت بر آزادی بیان باید صرفاً در شرایط استثنایی، بر اساس قانون، با ضرورت مشخص و بهصورت متناسب با هدف مشروع انجام شود. استفاده از عناوین کلی و مبهمی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه شهروندان، بدون ارائه معیارهای روشن و قابل سنجش، میتواند زمینه برخورد سلیقهای، فشار قضایی و محدودسازی آزادیهای مدنی را فراهم کند.
همچنین بازداشتهای طولانیمدت در مرحله تحقیقات مقدماتی، نگهداری در سلول انفرادی، محرومیت از ارتباط مؤثر با خانواده و وکیل، و اعمال وثیقههای سنگین، از جمله مواردی است که در صورت عدم رعایت الزامات قانونی، میتواند با اصول مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق متهمان مغایرت داشته باشد. بر اساس اصل برائت، هر فرد تا زمان صدور حکم قطعی و طی شدن یک دادرسی مستقل و عادلانه، بیگناه فرض میشود.
در خصوص پرونده سیداحمد سیدعبداللهی، تشکیل پروندههای متعدد قضایی، صدور احکام حبس و اعمال محدودیتهای اجتماعی به دلیل فعالیتهای رسانهای و بیان دیدگاهها، نگرانیهایی درباره رعایت حق آزادی بیان، حق مشارکت در امور عمومی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه ایجاد میکند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افراد حق دارند از محاکمهای عادلانه، علنی و مستقل برخوردار باشند و از امکانات لازم برای دفاع از خود، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، بهرهمند شوند. همچنین اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید و تعرض به افراد به دلیل داشتن عقیده را ممنوع اعلام کرده است.
پروندههایی که علیه شهروندان به دلیل فعالیتهای مدنی، رسانهای، عقیدتی یا بیان دیدگاههای شخصی تشکیل میشود، در صورت فقدان معیارهای روشن حقوقی و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، میتواند به عنوان مصداقی از فشار قضایی و محدودسازی فضای آزادی بیان و اندیشه مورد انتقاد قرار گیرد.
رعایت حقوق متهمان، تضمین استقلال قضایی و پایان دادن به استفاده از مجازاتهای کیفری برای بیان مسالمتآمیز دیدگاهها، از الزامات اساسی حاکمیت قانون و تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید