By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ztx
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، یوسف کلونکزاده در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، یوسف کلونکزاده، مترجم و مدرس زبان کُردی، اهل شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم(با هر نوع اتهام) محروم است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”یوسف کلونکزاده، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و در پی مخالفت دادستان ارومیه بعنوان ضابط قضایی این پرونده، وی از حق آزادی با تودیع وثیقه هم محروم شده است.”
لازم به ذکر است، یوسف کلونکزاده، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر ارومیه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام در عین اینکه با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل محروم شده بود تفهیم اتهام و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به یوسف کلونک زاده اشاره ای نشده است.
ادامه بازداشت موقت یوسف کلونکزاده، با وجود سپری شدن مدت قابل توجهی از زمان دستگیری، انجام بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، در کنار تداوم بلاتکلیفی قضایی و مخالفت با آزادی وی از طریق تودیع وثیقه، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، قابل تأمل است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده است و متهم باید در کوتاهترین زمان ممکن از اتهام خود آگاه و مقدمات رسیدگی قضایی برای وی فراهم شود.
همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی، حق برخورداری از وکیل را برای همه اشخاص در تمامی مراحل دادرسی به رسمیت شناخته است.
از منظر قوانین عادی، مفاد ۵، ۷، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم، از جمله حق اطلاع از اتهام، حق دسترسی به وکیل و رعایت اصل تناسب در اعمال قرارهای تأمین کیفری تأکید دارند.
همچنین بر اساس مفاد ۲۱۷، ۲۳۷، ۲۴۲ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت اقدامی استثنایی محسوب میشود و تنها در شرایط مشخص قانونی و تا زمانی مجاز است که ضرورت آن وجود داشته باشد.
مقام قضایی نیز مکلف است بهصورت مستمر ضرورت ادامه بازداشت را بررسی کرده و در صورت امکان، قرار تأمین خفیفتر، از جمله وثیقه یا کفالت، را جایگزین کند. استمرار بازداشت بدون ارائه دلایل موجه و بدون رسیدگی مؤثر قضایی، با اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری مغایرت دارد.
همچنین، اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محروم کردن یوسف کلونکزاده از انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق دفاع مؤثر وی را محدود کرده است. هرچند این تبصره در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی ایجاد میکند، اما اجرای آن هم نباید به سلب کامل حق برخورداری از دفاع مؤثر یا تضعیف تضمینهای دادرسی عادلانه منجر شود.
در چارچوب اسناد بینالمللی، مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از دولتهای عضو آن است، بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و بر حق هر فرد برای رسیدگی در مدت معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، دسترسی به وکیل منتخب، اطلاع از اتهامات و برخورداری از دادرسی عادلانه توسط مرجعی مستقل و بیطرف تأکید میکنند.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق برخورداری از رسیدگی منصفانه و علنی تأکید دارد.
بنابراین، تداوم بازداشت موقت یوسف کلونکزاده، در حالی که جزئیات اتهامات وی اعلام نشده، از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، امکان آزادی با تودیع وثیقه برای او فراهم نشده و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد، میتواند ناقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه، اصل برائت، حق آزادی و امنیت شخصی و حقوق دفاعی متهم باشد؛ حقوقی که باید بدون تبعیض و صرفنظر از نوع اتهام، برای تمامی متهمان تضمین و رعایت شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید