بازداشت یک فعال فضای مجازی در شهرستان تالش

بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه این فعال فضای مجازی، به اتهام «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی»، از منظر حقوق کیفری ایران نیازمند بررسی دقیق مبانی قانونی، ادله اتهام و رعایت حقوق متهم در تمامی مراحل رسیدگی است.

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد تنها با حکم و ترتیبات مقرر قانونی امکان‌پذیر است و مقام قضایی موظف است موضوع اتهام و دلایل آن را به‌صورت روشن به فرد بازداشت‌شده اعلام کند.

عنوان «تشویش اذهان عمومی» در قوانین کیفری ایران باید با تفسیر مضیق قوانین کیفری و بر اساس رفتار مشخص، محتوای منتشرشده و آثار قابل اثبات آن بررسی شود. صرف بیان دیدگاه، انتقاد یا انتشار مطالب در فضای مجازی، بدون احراز عناصر قانونی جرم و بدون اثبات قصد مجرمانه، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.

بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. همچنین مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حقوقی همچون اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، برخورداری از دفاع مؤثر و رسیدگی عادلانه برخوردار است.

از منظر حقوق بین‌الملل بشر، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و حق افراد برای دریافت و انتشار اطلاعات و دیدگاه‌ها را به رسمیت شناخته است. هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد. همچنین بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های مجازی، در صورتی که صرفاً مرتبط با بیان نظر، نقد یا دیدگاه شخصی باشد، می‌تواند موجب نگرانی درباره محدود شدن آزادی بیان شود.

بنابراین، ضرورت دارد مقام‌های قضایی ضمن شفاف‌سازی درباره هویت فرد بازداشت‌شده، دلایل بازداشت، مصادیق دقیق اتهام و وضعیت پرونده، امکان دسترسی وی به وکیل و برخورداری از روند دادرسی منصفانه را تضمین کنند.