By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10a8
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۵، شایان هوشیار برای تحمل دوران حبس خود بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، شایان هوشیار، اهل شهر ارومیه و دانشجوی مقطع دکترا در رشته تاریخ ایران، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری شایان هوشیار در پی صدور اجرائیه و با هدف تحمل دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۸ ماهه این پژوهشگر رشته تاریخ ایران صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، شایان هوشیار، پیشتر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که مبنی طرح این اتهام بر علیه شایان هوشیار«تحلیل های وی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و کنونی ایران بوده» به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و حکم صادره بدوی عینا توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تائید شده بود.
شایان هوشیار، در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب تحلیلی در خصوص وضعیت جاری ایران، در مهر مهر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
بازداشت شایان هوشیار برای اجرای حکم حبس، در پی محکومیت وی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که براساس گزارشها مستند به انتشار تحلیلها و دیدگاههای وی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی ایران بوده است، موضوع آزادی بیان و حدود مداخله کیفری در بیان عقاید را مطرح میکند. بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و هرگونه محدودیت باید مستند به قانون، ضروری و متناسب باشد.
همچنین، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی بیان، جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت میشناسد. اعمال مجازات کیفری صرفاً به دلیل بیان دیدگاهها یا انتشار تحلیلهای مسالمتآمیز، در صورتی که متضمن تحریک مستقیم به خشونت یا ارتکاب جرم نباشد، با معیارهای بینالمللی حمایت از آزادی بیان سازگار نیست.
علاوه بر این، اجرای حکم حبس باید پس از طی یک دادرسی منطبق با اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهامات، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و امکان اعتراض مؤثر به رأی، انجام شود.
رعایت این تضمینها از الزامات اساسی حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید