By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-109Y
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۵، پویان احمدی، محمد مصطفایی و مهشاد کشانی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، مهشاد کشانی، ساکن استان اصفهان، توسط ماموران نیروی انتظامی در منزل خود بازداشت شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران نیروی انتظامی، با مراجعه به منزل مهشاد کشانی و را دستگیر کردند ولی از علت بازداشت هیچ توضیح دقیقی ندادند ولی در جواب خانواده این شهروند گفتند که برای تحمل حبس در خصوص پرونده قضایی اش بازداشت می شود.”
لازم به ذکر است، مهشاد کشانی، در جریان اعتراضات سراسری در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به تشکیل پرونده قضایی جدید برای سپری کردن دوران حبس تعزیری از بابت دیگر پرونده قضایی اش به زندان دولت آباد اصفهان، منتقل و در تیر ماه ۱۴۰۵، در پی اتمام دوران حبس خود با تودیع وثیقه «به علت دارا بودن پرونده دستگیری در جریان اعتراضات سراسری» آزاد شده بود.
در مرحله بازپرسی مهشاد کشانی با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهمزدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمد مصطفایی ـ ۲۰ ساله و پنجشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ هم پویان احمدی ـ ۱۸ ساله، هر دو اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، محمد مصطفایی و پویان احمدی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه محمد مصطفایی و پویان احمدی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت مهشاد کشانی، محمد مصطفایی و پویان احمدی و انتقال دو نفر از آنان به مکان نامعلوم، در شرایطی که درباره مصادیق حقوقی اتهامات، مرجع بازداشتکننده و روند رسیدگی قضایی اطلاعرسانی شفافی صورت نگرفته است، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر قابل تأمل است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴۶ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت اشخاص باید مستند به قانون بوده و دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی در اسرع وقت به آنان ابلاغ شود.
همچنین، نگهداری افراد در بازداشتگاههای امنیتی بدون دسترسی مؤثر به وکیل و خانواده، میتواند حق برخورداری از دادرسی عادلانه را با مخاطره مواجه کند. این حقوق در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
در خصوص مهشاد کشانی نیز، چنانچه بازداشت وی با هدف اجرای حکم حبس صورت گرفته باشد، مقامهای قضایی مکلف به ابلاغ قانونی و شفاف حکم و رعایت کامل تشریفات اجرای احکام هستند. از سوی دیگر، در مورد محمد مصطفایی و پویان احمدی، استمرار بیاطلاعی از محل نگهداری، اتهامات و وضعیت پرونده، میتواند مصداق بازداشت خودسرانه تلقی شود و با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از آزادی و امنیت شخصی افراد مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید