بازداشت اسماعیل خاطری و فواد شادی توسط ماموران اداره اطلاعات

بازداشت اسماعیل خاطری و فواد شادی توسط نیروهای وزارت اطلاعات، در شرایطی که تاکنون علت دستگیری، عنوان اتهامی، محل نگهداری و وضعیت حقوقی آنان به خانواده‌ها اعلام نشده است، می‌تواند موجب نقض برخی تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه شود.

مطابق اصول حقوق کیفری، هر فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود مطلع شود و امکان دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده را داشته باشد.

تداوم بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان و انتقال آنان به بازداشتگاه‌های امنیتی بدون اطلاع‌رسانی شفاف، از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق متهمان، از جمله حق برخورداری از حمایت قانونی، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه شود.

همچنین، تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی افراد باید مطابق مقررات قانونی، با دستور قضایی معتبر و در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری انجام شود.

از منظر حقوق بشر، بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، عقیدتی یا بیان دیدگاه‌های شخصی، در صورتی که فاقد مبنای روشن قانونی باشد، با اصول آزادی بیان، آزادی عقیده و حق امنیت شخصی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت خواهد داشت.

رعایت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل و شفافیت در روند رسیدگی، از الزامات اساسی هر نظام دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.