https://wp.me/p6xuBy-10wp
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند و ۲ تن از دیپلماتهای مستقر در سفارت فرانسه در تهران را احضار و بازجویی کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای از بازداشت ۲ شهروند در تهران، با اتهامات سیاسی و احضار بازجویی از ۲ دیپلمات سفارت فرانسه در تهران، توسط آن نهاد امنیتی خبر داد. از منظر حقوق بینالملل بشر، بازداشت دو شهروند و احضار و بازجویی از دو دیپلمات سفارت فرانسه، صرفاً با استناد به ادعاهای مطرحشده درباره «نفوذ» یا «مداخله خارجی» نمیتواند موجب نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد شود. بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود و مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز سلب آزادی افراد باید مستند به قانون، غیرخودسرانه و همراه با تضمینهای لازم برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت باشد.
در بیانیه صادره توسط وزارت اطلاعات آنده است:”ماموران وزارت اطلاعات، در فرآیند رسیدیگی به اتهامات ۲ فرد بازداشت شده تحت «پروژه نفوذ» دو تن از دیپلماتهای حاضر در سفارتخانه فرانسه را احضار و بازجویی کردند.”
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شد:”در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار «عناصر بیگانه» با متهمین بود، فرانسویها به هیاهوی رسانهای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند و در بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی، محتوای پروژه موذیانهای را آشکار میکند که علت نگرانی فرانسویها را قابل درک میسازد.”
همچنیندر ادامه هم در خصوص جزئیات اتهامات منتسب شده به این افراد تشریح کرد:”تحقیقات اولیه از برنامهریزی و طراحی پروژهای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکهسازی همراه با اصول پنهانکاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده و ۲ دیپلمات فرانسوی احضار و بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به ارتکاب جرم از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل و بیطرفانه برخوردار است. بنابراین، طرح اتهاماتی نظیر «نفوذ»، «مداخله خارجی» و «شبکهسازی» بدون اعلام دقیق اتهام، ارائه مستندات کافی، دسترسی مؤثر متهمان به وکیل و فراهم کردن امکان دفاع، نمیتواند مبنایی برای محرومیت افراد از حقوق قانونی و دادرسی عادلانه باشد.
از سوی دیگر، اصل برائت که در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، ایجاب میکند که افراد تا زمان اثبات قطعی جرم توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، بیگناه تلقی شوند. بنابراین، استفاده از تعابیری مانند «عناصر بیگانه» یا انتساب قطعی اقدامات مجرمانه در اطلاعرسانی رسمی، پیش از صدور حکم قطعی قضایی، میتواند با اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه در تعارض قرار گیرد.
همچنین، ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، ارتباطات و زندگی خانوادگی افراد را ممنوع کرده است. در نتیجه، بازرسی اماکن، بررسی اسناد و مدارک و دسترسی به ارتباطات اشخاص نیز باید بر اساس قانون، ضرورت و نظارت قضایی صورت گیرد و نمیتواند صرفاً بر پایه ادعاهای کلی و غیرشفاف امنیتی انجام شود.
در خصوص دیپلماتهای فرانسوی نیز، موضوع علاوه بر موازین حقوق بشر، تابع قواعد حقوق بینالملل و حقوق دیپلماتیک است. احضار و بازجویی از دیپلماتهای خارجی باید با تعهدات بینالمللی دولت میزبان و اصول مربوط به مصونیت و روابط دیپلماتیک سازگار باشد. از منظر حقوق بشر نیز، هرگونه محدودیت آزادی یا برخورد با اشخاص باید مطابق قانون، ضرورتمحور و غیرخودسرانه باشد.
بنابراین، صرف اعلام بازداشت افراد تحت عنوان «پروژه نفوذ» نمیتواند جایگزین روند قضایی شفاف شود و مقامات جمهوری اسلامی ایران موظفاند ضمن اعلام روشن اتهامات، امکان دسترسی مؤثر متهمان به وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت آنان، رسیدگی قضایی مستقل و رعایت اصل برائت و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه را فراهم کنند. عدم ارائه اطلاعات درباره هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری، اتهامات دقیق و وضعیت دسترسی آنان به وکیل نیز نگرانیهای جدی درباره رعایت مواد ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

