محرومیت یاشار تبریزی، زندانی سیاسی از حق درمان

این فرد مطلع در ادامه افزود:”تداوم این وضعیت، در حالی که مسئولان زندان نسبت به نیازهای درمانی او پاسخ روشنی ارائه نکرده‌اند، از نظر ما این کار مسئولان قضایی در زندان مرکزی تبریز، مصداق محرومیت از حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی مناسب و شکنجه است. وضعیت یاشار تبریزی زمانی نگران‌کننده‌تر شده که وی طی سه روز گذشته به دلیل تشدید علائم رفلاکس معده قادر به خوردن غذا نبوده است؛ شرایطی که با توجه به بیماری‌های زمینه‌ای او، می‌تواند سلامت جسمانی‌اش را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد.” 

لازم به ذکر است، بر اساس موازین حقوق بشر، زندانی بودن نباید موجب سلب حق برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی شود. محروم کردن یک زندانی بیمار از داروهای ضروری و تأخیر در ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم، به‌ویژه در شرایطی که بیماری وی تشدید شده است، با اصل حفظ کرامت انسانی و الزامات رفتار انسانی با زندانیان مغایرت دارد. مسئولان زندان موظف‌اند بدون تبعیض، دسترسی یاشار تبریزی را به دارو، پزشک و خدمات درمانی مورد نیاز فراهم کنند و در صورت ضرورت، امکان اعزام فوری او به مراکز درمانی تخصصی را فراهم آورند.

همچنین، تداوم بی‌پاسخ ماندن وضعیت درمانی این زندانی سیاسی و قطع دسترسی او به داروهای ضروری، نگرانی‌های جدی درباره محرومیت وی از حق درمان و به خطر افتادن سلامت و جان او در دوران حبس ایجاد کرده است.

محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی، دارو و درمان مناسب، صرفاً یک مسئله اداری یا پزشکی نیست، بلکه می‌تواند نقض تعهدات حقوق بشری دولت در قبال اشخاص محروم از آزادی محسوب شود. سلب آزادی از یک فرد به موجب حکم یا قرار قضایی، به‌خودی‌خود موجب سلب سایر حقوق بنیادین او، از جمله حق برخورداری از مراقبت‌های پزشکی، نمی‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افرادی که از آزادی محروم شده‌اند باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند. بنابراین، دولت و نهادهای مسئول زندان نمی‌توانند با استناد به زندانی بودن فرد، وی را از خدمات درمانی ضروری محروم کنند یا نسبت به وخامت وضعیت جسمانی او بی‌تفاوت باشند.

همچنین، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) صراحتاً مسئولیت تأمین خدمات بهداشتی و درمانی زندانیان را بر عهده دولت قرار داده است. مطابق قاعده ۲۴، زندانیان باید از همان استاندارد مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند که در جامعه ارائه می‌شود و دسترسی آنان به خدمات درمانی ضروری نباید به دلیل وضعیت حقوقی یا کیفری آنان محدود شود. این مراقبت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تداوم درمان و مصرف دارو نیز تضمین شود.

از سوی دیگر، قاعده ۲۷ قواعد نلسون ماندلا بر ضرورت دسترسی فوری زندانیان به مراقبت پزشکی در موارد اضطراری تأکید دارد و مقرر می‌کند زندانیانی که نیازمند درمان تخصصی یا جراحی هستند، باید به مراکز تخصصی یا بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل شوند. همچنین تصمیم‌های مربوط به امور پزشکی باید بر مبنای تشخیص متخصصان سلامت اتخاذ شود، نه ملاحظات امنیتی یا تنبیهی.

بنابراین، قطع داروهای ضروری، جلوگیری از اعزام زندانی بیمار به بیمارستان، تأخیر غیرموجه در انجام آزمایش‌ها و معاینات تخصصی، یا بی‌توجهی به وخامت بیماری، چنانچه آگاهانه یا در نتیجه قصور مسئولان صورت گیرد، می‌تواند نقض حق برخورداری از رفتار انسانی و احترام به کرامت زندانی باشد. در شرایط شدیدتر، به‌ویژه هنگامی که محرومیت از درمان موجب درد شدید، تشدید بیماری یا به خطر افتادن جان فرد شود، این وضعیت می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل در ارتباط با منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نکته مهم دیگر، استقلال کادر پزشکی زندان است. بر اساس قواعد نلسون ماندلا، رابطه پزشک و زندانی باید بر همان اصول اخلاقی و حرفه‌ای حاکم بر رابطه پزشک و بیمار در خارج از زندان استوار باشد و تصمیم‌گیری درباره درمان باید بر اساس ملاحظات بالینی انجام شود. همچنین پزشک موظف است در صورت تشخیص اینکه ادامه حبس یا شرایط زندان سلامت جسمی یا روانی زندانی را به خطر می‌اندازد، موضوع را به مسئولان مربوطه گزارش کند.

از این منظر، نهادهای قضایی، امنیتی و سازمان زندان‌ها نمی‌توانند وضعیت سیاسی یا امنیتی یک زندانی را مبنایی برای محدود کردن خدمات پزشکی او قرار دهند. حتی در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی که ممکن است پرونده آنان ماهیت امنیتی داشته باشد، حق برخورداری از درمان، دارو و مراقبت پزشکی تابع همان استانداردهای انسانی و پزشکی است که درباره سایر زندانیان اعمال می‌شود.

در نتیجه، چنانچه مسئولان زندان از تأمین دارو یا درمان ضروری یک زندانی آگاه باشند و با وجود اطلاع از وضعیت پزشکی وی، اقدامی برای درمان انجام ندهند، مسئولیت دولت در قبال سلامت و کرامت فرد زندانی همچنان برقرار است. سازمان ملل نیز تأکید کرده است که دولت در قبال سلامت افرادی که در بازداشت خود نگهداری می‌کند مسئولیت مستقیم دارد.

در مورد زندانیان سیاسی در ایران، بی‌توجهی به وضعیت درمانی آنان از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا استفاده از محرومیت پزشکی به‌عنوان فشار مضاعف بر زندانی، یا ایجاد محدودیت درمانی به دلیل ماهیت سیاسی و امنیتی پرونده، با اصل منع تبعیض و الزامات رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی ناسازگار است. مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها مکلف‌اند سلامت زندانی را مستقل از نوع اتهام، وضعیت سیاسی یا امنیتی پرونده و دیدگاه‌های او مورد توجه قرار دهند و دسترسی وی به پزشک، دارو، درمان تخصصی و بیمارستان را تضمین کنند.

در چنین شرایطی، محرومیت از درمان را نباید صرفاً «کمبود امکانات زندان» تلقی کرد؛ بلکه در صورت وجود اطلاع قبلی، استمرار وضعیت و خودداری غیرموجه از اقدام درمانی، موضوع می‌تواند به‌عنوان نقض حق سلامت، کرامت انسانی و رفتار انسانی با فرد محروم از آزادی و، در موارد شدید، نقض ممنوعیت رفتار ظالمانه یا غیرانسانی مورد استناد قرار گیرد.