By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10xc
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، با دستور دادستان مرکز استان اردیبل، چند سالن خدمات تاتو در آن استان، پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صداوسیما، امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، محسن امامی ـ نماینده دادستان مرکز استان اردبیل از پلمب چند واحد صنفی خدمات تتو در آن استان و بازداشت چندین نفر با صدور دستور قضایی به دلایلی مرتبط با «سرکوب آزادی بیان و اندیشه در فضای مجازی» خبر داد.
نماینده دادستان مرکز استان اردبیل در خصوص علل اصلی پلمب این واحدصهای صنفی عنوان کرد:”گردانندگان این مراکز با «انتشار تصاویر مغایر با عفت عمومی در فضای مجازی»، ضمن ترغیب نوجوانان و جوانان، به صورت غیرمجاز و خلاف ضوابط برای آقایان و خانمها خدمات تاتو ارائه میدادند.”
نماینده دادستان مرکز استان اردبیل افزود:”چندین نفر در این رابطه دستگیر و تحقیقات برای شناسایی سایر مرتبط با این پرونده، ادامه دارد.”
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده و نام دقیق اماکن کسب پلمب شده اشاره ای نشده است.
بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مالک یا متصدی یک واحد صنفی، صرفنظر از نوع فعالیت اقتصادی، از حقوق بنیادینی از جمله حق مالکیت، حق کار و برخورداری از حمایت در برابر اقدامات خودسرانه برخوردار است. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر فرد حق مالکیت دارد و هیچکس نباید بهصورت خودسرانه از مال خود محروم شود. همچنین ماده ۲۳، حق هر فرد برای کار، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کاری را به رسمیت میشناسد.
بنابراین، پلمب یک واحد صنفی، حتی در صورت وجود ادعای تخلف، نباید بهصورت خودسرانه، نامتناسب و بدون طی فرآیند قانونی و امکان اعتراض مؤثر برای مالک یا متصدی انجام شود. در چنین مواردی، اتهام یا ادعای تخلف باید بهصورت روشن و مستند اعلام شده و فرد یا مالک واحد صنفی از امکان دسترسی به مرجع قضایی مستقل، ارائه دفاع و اعتراض به تصمیم اتخاذشده برخوردار باشد.
از سوی دیگر، چنانچه علت پلمب، محتوای منتشرشده در فضای مجازی باشد، موضوع با حق آزادی عقیده و بیان نیز ارتباط پیدا میکند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده و بیان و حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر وسیله را به رسمیت شناخته است. بنابراین، اعمال محدودیت بر فعالیت اقتصادی یک شهروند به دلیل محتوای منتشرشده در فضای مجازی، باید با معیارهای قانونی، ضرورت، تناسب و عدم خودسری مطابقت داشته باشد.
در نتیجه، صرف صدور دستور پلمب از سوی یک مقام قضایی، بهتنهایی نمیتواند ناقض حقوق مالکیت و حق کار شهروندان باشد؛ بلکه مشروعیت چنین اقدامی از منظر حقوق بشر، در گرو وجود مبنای قانونی، ضرورت و تناسب اقدام، امکان دفاع و اعتراض مؤثر و جلوگیری از محرومیت خودسرانه افراد از اموال و فعالیت شغلی آنان است. همچنین در صورت بازداشت متصدیان این واحدها، اصل بر برخورداری آنان از دادرسی عادلانه و امکان دفاع در برابر اتهامات مطروحه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید