محکومیت جواد صفری و فاطمه صفری به بیش از ۷ سال حبس تعزیری

پرونده جواد صفری و فاطمه صفری، با توجه به اتهامات مطرح‌شده و نحوه رسیدگی گزارش‌شده، از منظر حقوق بین‌الملل بشر واجد نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل است.

بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی بیان دیدگاه‌های سیاسی، انتقاد از مسئولان و مشارکت در بحث‌های عمومی نیز می‌شود. بنابراین، چنانچه اقداماتی که مبنای اتهامات جواد صفری قرار گرفته، صرفاً در چارچوب بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها یا تشویق به اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده باشد، اعمال مجازات کیفری علیه وی می‌تواند با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.

همچنین، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق، حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، صرف دعوت یا تشویق افراد به مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، بدون اثبات رفتار خشونت‌آمیز یا ارتکاب جرم مشخص، نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که اصل حق تجمع و مشارکت مدنی را از بین ببرد.

در خصوص اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» نیز، باید میان انتقاد یا بیان عقیده سیاسی و رفتارهایی که واقعاً مشمول محدودیت‌های مشروع مقرر در ماده ۱۹ میثاق هستند، تفکیک صورت گیرد. محدود کردن آزادی بیان نمی‌تواند صرفاً بر اساس محتوای انتقادی یا مخالفت با مقامات سیاسی انجام شود و هرگونه محدودیت باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد.

از سوی دیگر، محرومیت جواد صفری از حق انتخاب و دسترسی مؤثر به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، نگرانی جدی دیگری ایجاد می‌کند. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق هر متهم را برای برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های لازم برای دفاع به رسمیت شناخته است. این حق شامل دسترسی مؤثر به وکیل و امکان آماده‌سازی دفاع است. بنابراین، محدود کردن انتخاب وکیل یا محروم کردن متهم از دسترسی مؤثر به مشاوره حقوقی، به‌ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و امنیتی، می‌تواند حق دفاع و برابری سلاح‌ها در دادرسی را مخدوش کند.

اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن حق انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی، از منظر استانداردهای بین‌المللی نیز محل نگرانی است؛ زیرا صرف امنیتی یا سیاسی بودن اتهام نباید موجب سلب عملی حق متهم برای برخورداری از دفاع حقوقی مستقل و مؤثر شود.

همچنین، مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق، اصل برائت باید در تمام مراحل رسیدگی رعایت شود. جواد صفری و فاطمه صفری باید تا زمان اثبات قطعی اتهامات در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، بی‌گناه تلقی شوند و بار اثبات اتهام نیز بر عهده مقام تعقیب باشد.

از منظر ماده ۹ میثاق نیز، بازداشت و استمرار محرومیت از آزادی نباید خودسرانه باشد و باید بر مبنای قانون و ضرورت انجام گیرد. در مورد جواد صفری، ادامه حبس در کنار محرومیت گزارش‌شده از دسترسی مؤثر به وکیل، ضرورت بررسی مستقل قانونی بودن و تناسب اقدامات قضایی را بیشتر می‌کند.

در خصوص فاطمه صفری نیز، صرف سیاسی بودن پرونده نباید موجب سلب حقوق بنیادین وی شود. اجرای حکم حبس تحت نظارت قضایی و استفاده از پابند الکترونیکی، هرچند از نظر ماهیت با حبس در زندان متفاوت است، همچنان نوعی محدودیت آزادی محسوب می‌شود و باید مطابق قانون، ضرورت و اصل تناسب اعمال شود.

در مجموع، چنانچه اتهامات مطرح‌شده علیه این زوج ناشی از فعالیت‌های صنفی، مدنی، بیان دیدگاه‌های سیاسی یا مشارکت و حمایت مسالمت‌آمیز از اعتراضات بوده باشد، محکومیت آنان به مجازات‌های سنگین حبس و جزای نقدی می‌تواند با مفاد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مفاد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد. همچنین، محرومیت جواد صفری از دسترسی مؤثر به وکیل، در صورت احراز، از جمله مواردی است که می‌تواند مشروعیت و عادلانه بودن روند دادرسی را با پرسش‌های جدی مواجه کند.