By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10C4
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان انزلی، ۹ تن از شهروندان فعال در فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، امیر وهاب زاده، فرمانده انتظامی شهرستان انزلی، از بازداشت ۹ فعال فضای مجازی در آن شهرستان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان عمومی» یاد کرد خبر داد. بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه این فعالان فضای مجازی، صرفاً با استناد به ادعای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، از منظر حقوق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت مجموعهای از تضمینهای قانونی و بینالمللی است. مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار است و بازداشت خودسرانه یا بدون مبنای قانونی ممنوع است.
فرمانده انتظامی بندر انزلی، در تشریح این گفته خود عنوان کرد:”این افراد با اتهام«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بازداشت شدند.”
وی در خصوص میانگین سنی افراد دستگیر شده نیز تشریح کرده این افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند و در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند.
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده، تاریخ دقیق دستگیری و جزئیات پرونده این افراد اشاره ای نشده است.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ این میثاق، هر فرد متهم به ارتکاب جرم، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل، اطلاع فوری و دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و دسترسی به وکیل را دارد.
از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق نیز آزادی بیان و حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین محدودیت این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد.
در حقوق داخلی نیز مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام مطلع شود و از حقوق دفاعی خود برخوردار باشد. همچنین، اصل برائت موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب میکند که هیچ فردی پیش از صدور حکم قطعی، مجرم تلقی نشود.
برخورداری متهم از حق داشتن وکیل و امکان دفاع مؤثر نیز از الزامات اساسی فرآیند دادرسی کیفری است.
بنابراین، در پرونده این ۹ شهروند، صرف اعلام بازداشت و انتساب اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» نمیتواند جایگزین ارائه دلایل مشخص و قابل ارزیابی قضایی شود و مقامات قضایی مکلف هستند ضمن رعایت اصل تناسب در اعمال قرار تأمین، حقوق دفاعی متهمان و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
همچنین، با توجه به اینکه در گزارش منتشرشده اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان، زمان دقیق بازداشت، محل نگهداری، وضعیت دسترسی آنان به وکیل و دلایل مشخص انتساب اتهام ارائه نشده است، ضرورت دارد وضعیت حقوقی این افراد و روند رسیدگی به پرونده آنان به صورت شفاف مشخص شود.
هرگونه محرومیت از آزادی باید مطابق قانون، تحت نظارت مرجع قضایی صالح و با رعایت کامل حقوق مقرر در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید