گزارشی از وضعیت جاسم خسرجی، متهم سیاسی در زندان اهواز

از منظر حقوقی، وضعیت جاسم خسرجی واجد چندین نکته قابل توجه در زمینه حق آزادی، امنیت شخصی، دادرسی عادلانه و آزادی بیان است:

۱. بازداشت و اصل قانونی بودن سلب آزادی
مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سلب آزادی اشخاص باید مستند به قانون و همراه با رعایت تشریفات قانونی باشد. صرف فعالیت در فضای مجازی، بدون اثبات ارتکاب یک رفتار مجرمانه مشخص و قابل انتساب، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مشروعی برای بازداشت طولانی‌مدت قرار گیرد.

۲. ابهام در عناوین اتهامی و ضرورت اثبات رفتار مجرمانه
اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» باید با ذکر دقیق رفتار انتسابی، ادله و مستندات قانونی به متهم تفهیم و در فرآیند دادرسی اثبات شوند. مطابق اصل برائت، جاسم خسرجی تا زمان صدور حکم قطعی، بی‌گناه محسوب می‌شود و صرف انتساب اتهام نمی‌تواند مبنای مجرم تلقی کردن او باشد.

۳. حق دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را برای متهم به رسمیت شناخته است و باید این حق در ابتدای تحقیقات به وی اعلام شود. همچنین محدودیت‌های مربوط به انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی، از منظر استانداردهای دادرسی عادلانه، مورد انتقاد جدی نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

۴. حق دادرسی عادلانه و علنی
برگزاری جلسه رسیدگی بدون تضمین دسترسی مؤثر متهم به وکیل منتخب، فرصت کافی برای مطالعه پرونده، اطلاع از ادله اتهام و امکان دفاع مؤثر، می‌تواند با الزامات دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، رعایت این تضمین‌ها اهمیت بیشتری دارد، زیرا عناوین اتهامی می‌توانند به مجازات‌های سنگین منجر شوند.

۵. آزادی بیان و فعالیت در فضای مجازی
اگر مبنای تشکیل پرونده علیه جاسم خسرجی صرفاً مطالب یا فعالیت‌های او در فضای مجازی بوده باشد، موضوع باید از منظر حق آزادی بیان نیز بررسی شود. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناخته است. بنابراین، محدود کردن این حق باید مبتنی بر ضرورت قانونی و مشروع و متناسب با هدف مورد نظر باشد، نه صرفاً به دلیل انتقاد یا بیان دیدگاه مخالف.