محمدباقر خرازی، فعال سیاسی بازداشت شد

بازداشت محمدباقر خرازی، با توجه به انتساب اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و نامشخص بودن محل نگهداری وی، از منظر حق آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادلانه قابل بررسی است.

مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا محبوس شود و فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان از علت بازداشت و اتهامات خود مطلع شود.

بر اساس ماده ۳۲ قانون اساسی و مواد ۵، ۴۶ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت باید مستند به قانون و تحت نظارت قضایی باشد و متهم از حق اطلاع از اتهام، حق تماس با خانواده و حق دسترسی به وکیل برخوردار است. استمرار بازداشت نیز باید بر اساس قرار قانونی و با رعایت اصل تناسب صورت گیرد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مبنای اتهام اعلام‌شده اظهارات سیاسی منتسب به محمدباقر خرازی عنوان شده، حق آزادی بیان و عقیده نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق، آزادی بیان و ابراز دیدگاه‌های سیاسی را مورد حمایت قرار داده‌اند.

بنابراین، صرف بیان دیدگاه یا موضع سیاسی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص و تحقق تمامی عناصر قانونی جرم، نباید به‌تنهایی مبنای سلب آزادی قرار گیرد.

در نهایت، تا زمانی که اتهام در یک دادرسی عادلانه و با رعایت حق دفاع اثبات نشده است، محمدباقر خرازی مشمول اصل برائت است و مقامات قضایی موظف به رعایت کرامت انسانی و تمامی حقوق قانونی وی هستند.