بازداشت الهام خلص اردستانی، شهروند بهایی در اصفهان

بازداشت الهام خُلَص اردستانی و انتقال وی به زندان دولت‌آباد اصفهان، پس از حضور در دادسرای عمومی و انقلاب و طی مراحل تفهیم اتهام، در حالی صورت گرفته که بنا بر این گزارش، عدم تأمین وثیقه منجر به تداوم بازداشت او شده است. اصل برائت ایجاب می‌کند که هر فرد تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، بی‌گناه فرض شود و اعمال محدودیت‌های سالب آزادی نیز باید بر اساس قانون، ضرورت و با رعایت حقوق دفاعی متهم صورت گیرد.

با توجه به نامشخص بودن عناوین اتهامات و مصادیق حقوقی اتهامات انتسابی، عدم اعلام جزئیات اتهامات، میزان وثیقه و همچنین نهاد امنیتی به‌عنوان ضابط پرونده، امکان ارزیابی دقیق مبنای قانونی بازداشت و ضرورت قرار تأمین صادرشده فراهم نیست. مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری باید با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا اختفا و تضمین حقوق بزه‌دیده صادر شوند و قرار تأمین نباید به‌گونه‌ای باشد که آزادی متهم را بدون ضرورت قانونی محدود کند. در صورت صدور قرار وثیقه، مبلغ آن نیز باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و سابقه متهم و سایر شرایط مقرر قانونی تعیین شود.

از منظر حقوق بین‌المللی نیز، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت یا حبس خودسرانه را ممنوع می‌داند و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق افراد در برابر بازداشت خودسرانه و ضرورت قانونی بودن سلب آزادی تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ این میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اطلاع سریع و دقیق از اتهام و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع را تضمین کرده است.

در صورتی که بازداشت و ادامه حبس الهام خُلَص اردستانی صرفاً در ارتباط با باور یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی وی باشد، چنین اقداماتی می‌تواند با حق آزادی دین و عقیده موضوع ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد.