حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان لاهیجان، نزهت میرراضی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۵، نزهت میرراضی، ساکن شهرستان لاهیجان از توابع استان گیلان، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان دستگیر شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، نزهت میرراضی را برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی منتقل کردند اما این متهم از حق تماس و دسترسی به وکیل محروم است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”هنوز مکان دقیق نگهداری نزهت میرراضی مشخص نشده و ما از اتهامات منتسب شده به وی هم بی خبر هستیم.”
این بازداشت، دقیقا، یک روز پس از انتشار ویدئویی توسط میرراضی در آستانه زادروز فرزندش ـ عماد شوش صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، نزهت میرراضی، مادرعلی شوش و عماد شوش که در جریان اعتراضات سراسری، در شهرستان لاهیجان جان خود را از دست دادند است.
علی شوش، شاعر، بازیگر تئاتر و نوازنده بود.
بازداشت نزهت میرراضی و محرومیت گزارششده او از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل، با اصول بنیادین حقوق بشر درباره منع بازداشت خودسرانه و تضمینهای دادرسی عادلانه در تعارض است.
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود.
همچنین ماده ۱۰ این اعلامیه، حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را به رسمیت شناخته است.
بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر فرد متهم به ارتکاب جرم، بیگناه فرض میشود و باید از فرصت و امکانات لازم برای دفاع از خود برخوردار باشد. محرومیت فرد بازداشتشده از دسترسی به وکیل، بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی، میتواند حق دفاع مؤثر را با محدودیت جدی مواجه کند.
همچنین، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دخالت خودسرانه در حریم خصوصی و زندگی خانوادگی افراد را منع میکند.
حق برقراری ارتباط با خانواده در دوران بازداشت، هرچند ممکن است در شرایط مشخص و بر اساس قانون محدود شود، نباید به شکل خودسرانه و بدون توجیه قانونی از فرد سلب شود.
از سوی دیگر، با توجه به نامشخص بودن محل نگهداری نزهت میرراضی و اتهامات منتسب به وی، ضرورت دارد مقامهای مسئول، مبنای قانونی بازداشت، محل نگهداری، اتهامات و وضعیت حقوقی او را بهصورت شفاف اعلام کنند.
تداوم بازداشت در شرایطی که فرد از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و اطلاع از اتهامات خود محروم باشد، میتواند زمینه نقض حقوق مقرر در اسناد بینالمللی حقوق بشر را فراهم کند.
سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد.
هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.