By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-1183
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۵، دوازده تن از متهمان مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ به حبس، جزای نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امیرعرفان تاجآبادی ـ ۱۹ ساله، نازنینزهرا موسوی ـ ۱۷ ساله، فاطمه بازقندی، مهدی نصرآبادی ـ ۲۹ ساله، متین کوشکباغی ـ ۲۴ ساله، امیر استیری ـ ۲۰ ساله، مهدی قزی ـ ۱۹ ساله، رضا خورشید سخنگوی، زهرا جعفری، عرفان عابد به همراه ۲ فرد دیگر«هویت نامشخص»، جملگی افراد ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار، به ۱۸ سال حبس تعلیفی و پرداخت ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شدند. احکام این افراد عینا در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تائید شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار، امیر عرفان تاجآبادی، نازنینزهرا موسوی، فاطمه بازقندی، مهدی نصرآبادی، متین کوشکباغی، امیر استیری، مهدی قزی، رضا خورشید سخنگوی، زهرا جعفری، عرفان عابد و دو فرد دیگر«هویت نامشخص»، هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و در ادامه هم دادگاه با توجه به در نظر گرفتن سن متهمان و فقدان سابقه کیفری، هر ۱۲ تن را به پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از تحمل ۳سال و ۶ ماه حبس تعزیری، دو ماه حضور اجباری در مراسم نمازجمعه و ۳ ماه شرکت در کلاسهای عقیدتی تحت نظارت فردی با نام «ملکوتی» محکوم شدند.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده این افراد به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، احکام صادره بدوی بر علیه امیر عرفان تاجآبادی، نازنینزهرا موسوی، فاطمه بازقندی، مهدی نصرآبادی، متین کوشکباغی، امیر استیری، مهدی قزی، رضا خورشید سخنگوی، زهرا جعفری، عرفان عابد به همراه ۲ فرد دیگر«هویت نامشخص»، عینا تائید و برای پرونده این افراد اجرائیه صادر شده است.
لازم به ذکر است، فاطمه بازقندی، رضا خورشید سخنگوی، زهرا جعفری، به همراه ۲ فرد دیگر«هویت نامشخص»، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شدند.
همچنین، امیرعرفان تاجآبادی، عرفان عابد، مهدی نصرآبادی و متین کوشکباغی، در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، امیر استیری و مهدی قزی و نازنینزهرا موسوی هم در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شدند.
محکومیت دوازده تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به حبس، جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر با حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز، آزادی اندیشه و عقیده و حق برخورداری از دادرسی عادلانه مرتبط است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی دریافت و انتشار اطلاعات و افکار است. همچنین ماده ۲۰ این اعلامیه، حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است. بنابراین، چنانچه فعالیتهای منجر به تشکیل پرونده برای این افراد در چارچوب اعتراض مسالمتآمیز، بیان دیدگاه یا فعالیت مدنی بوده باشد، مجازات کیفری آنان میتواند ناقض این حقوق بنیادین باشد.
همچنین بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار باشد و تا زمان اثبات جرم، بیگناه فرض شود. متهم نیز باید از فرصت و امکانات کافی برای دفاع برخوردار باشد. استفاده از عناوین کیفری کلی برای برخورد با فعالیتهای مسالمتآمیز، بدون اثبات روشن عناصر تشکیلدهنده جرم، با اصل دادرسی عادلانه و ضرورت اثبات اتهام سازگار نیست.
در خصوص نازنینزهرا موسوی، ۱۷ ساله، بهکارگیری مجازات کیفری مستلزم رعایت استانداردهای ویژه حمایت از کودکان است. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۷، بازداشت کودکان را تنها در موارد ضروری و به عنوان آخرین راهکار مجاز دانسته و در ماده ۴۰ نیز بر برخورداری آنان از تضمینهای دادرسی عادلانه و رفتار متناسب با سن و شرایط کودک تأکید کرده است.
از سوی دیگر، محکومیت این افراد به حضور اجباری در مراسم نماز جمعه و شرکت در کلاسهای عقیدتی، در صورتی که بدون رضایت آنان و به عنوان مجازات اعمال شود، با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مرتبط است. این ماده آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین میکند و حمایت از این آزادی شامل حق داشتن یا نداشتن یک باور مذهبی و برخورداری از آزادی در زمینه وجدان و عقیده است.
بر این اساس، چنانچه مبنای محکومیت این دوازده نفر، صرفاً مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز، بیان دیدگاه یا فعالیتهای مدنی آنان بوده باشد، صدور و اجرای چنین احکامی میتواند مصداق محدودسازی ناموجه آزادی بیان و تجمع و نقض حق دادرسی عادلانه و آزادی اندیشه و وجدان باشد و با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین افراد مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید