بازداشت ۱۵ تن از شهروندان در کرج با اتهام سیاسی

بازداشت این شهروندان، صرفاً در ارتباط با مشارکت آنان در یک کارناوال موتوری و انتساب اتهامات سیاسی به آنها، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، با حق آزادی و امنیت شخصی، آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز مغایرت دارد.

مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. بازداشت افراد باید مبتنی بر مبنای قانونی مشخص، ضرورت واقعی و دلایل قابل توجیه باشد. همچنین فرد بازداشت‌شده باید از علت بازداشت خود مطلع شود و امکان دسترسی به روند قضایی مؤثر برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد. با توجه به اینکه در گزارش موجود، هویت افراد، نهاد بازداشت‌کننده، محل نگهداری و وضعیت قضایی آنان اعلام نشده، اصل حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و ضرورت تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین ماده ۲۱ میثاق، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است. هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با یکی از اهداف مشروع تعیین‌شده در میثاق باشد. بنابراین صرف حضور افراد در یک تجمع یا کاروان موتوری، بدون اثبات مشارکت آنان در یک رفتار مجرمانه مشخص، نمی‌تواند به‌خودی‌خود مبنای مشروعی برای سلب آزادی آنان قرار گیرد.

از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده و بیان را تضمین کرده‌اند. استفاده یا نمایش نمادها و پرچم‌ها، در صورتی که در چارچوب بیان سیاسی و بدون ارتکاب رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفته باشد، در قلمرو حمایت‌های مربوط به آزادی بیان قرار می‌گیرد و محدود کردن آن نیازمند رعایت الزامات قانونی، ضرورت و تناسب است.

نکته مهم دیگر، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و ضرورت اثبات اتهام علیه هر فرد به‌صورت مستقل است. حتی اگر ادعای وابستگی سفارش‌دهنده به یک سازمان سیاسی صحیح باشد، صرف انجام یک فعالیت تجاری یا دریافت وجه برای اجرای آن، بدون اثبات آگاهی و قصد مجرمانه افراد، نمی‌تواند مبنای کافی برای انتساب مسئولیت کیفری به آنان باشد. مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر فرد متهم به ارتکاب جرم تا زمانی که جرم او طبق قانون و در یک دادرسی عادلانه اثبات نشده، از اصل برائت برخوردار است.

همچنین اعلام ادعای مقام قضایی مبنی بر اینکه تصاویر پرچم‌ها پس از فیلم‌برداری و با استفاده از «ادیت» به فیلم افزوده شده‌اند، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین رسیدگی قضایی و بررسی مستقل ادله شود. تعیین مسئولیت کیفری افراد مستلزم رسیدگی عادلانه، امکان دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام، امکان دفاع و ارزیابی بی‌طرفانه ادله در یک مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف است.

در نتیجه، بازداشت دست‌کم ۱۵ شهروند در استان البرز در ارتباط با این واقعه، چنانچه بدون ارائه دلایل مشخص و فردی برای ارتکاب جرم، بدون رعایت ضرورت و تناسب و بدون تضمین حقوق دادرسی آنان صورت گرفته باشد، مصداق بازداشت خودسرانه و نقض حقوق بنیادین آنان محسوب می‌شود و با تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت مفاد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد.