بلاتکلیفی یونس رودینی و مسلم بلوچ در بازداشت موقت

نگهداری یونس رودینی و مسلم بلوچ در بازداشت و زندان، با توجه به اطلاعات موجود درباره طولانی‌شدن بازداشت، بلاتکلیفی قضایی و نبود اطلاعات روشن درباره اتهامات، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر با اصول بنیادین ناظر بر آزادی شخصی، منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دسترسی مؤثر به تضمین‌های قضایی قابل بررسی است.

مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه مورد توقیف، حبس یا تبعید قرار گیرد. بنابراین، محروم‌کردن افراد از آزادی باید مستند به قانون، مبتنی بر دلایل مشخص و تحت نظارت مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف باشد. صرف نگهداری فرد برای مدت طولانی بدون تعیین روشن وضعیت قضایی و بدون ارائه اطلاعات کافی درباره اتهامات، می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی جدی درباره خودسرانه‌بودن بازداشت باشد.

همچنین بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که بازداشت می‌شود باید از دلایل بازداشت خود مطلع شود و بازداشت او باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت نظارت قضایی قرار گیرد. این ماده همچنین بر حق فرد برای اعتراض به قانونی‌بودن بازداشت خود در برابر دادگاه تأکید دارد. در مورد یونس رودینی، گزارش‌شدن بیش از ۱۰۰ روز بازداشت و عدم دریافت پاسخ روشن خانواده درباره روند قضایی پرونده، و درباره مسلم بلوچ، بیش از ۸۵ روز بلاتکلیفی پس از بازداشت، ضرورت بررسی قضایی فوری و مؤثر وضعیت این دو فرد را برجسته می‌کند.

اصل ۳۹ مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس نیز مقرر می‌کند که فرد بازداشت‌شده حق دارد در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا مقام صالح دیگری حاضر شود و اصل بر آن است که وضعیت بازداشت او بدون تأخیر غیرموجه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخص متهم به ارتکاب جرم از حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف برخوردار است.

از سوی دیگر، اصل برائت که در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق مورد شناسایی قرار گرفته، اقتضا دارد تا زمانی که اتهام فرد در یک فرایند قضایی عادلانه اثبات نشده است، وی بی‌گناه فرض شود. بنابراین، با توجه به اینکه در گزارش‌های موجود درباره یونس رودینی و مسلم بلوچ، اتهامات و مصادیق دقیق آنها اعلام نشده است، نمی‌توان مسئولیت کیفری یا مجرمیت آنان را مفروض دانست.

در خصوص مسلم بلوچ نیز، گزارش انتقال وی از بازداشتگاه اداره اطلاعات در زاهدان به زندان مرکزی زاهدان پس از بازجویی و تفهیم اتهام، از منظر حقوق بین‌الملل ضرورت رعایت کامل تضمین‌های دادرسی از زمان بازداشت را مطرح می‌کند. ماده ۱۴ میثاق، از جمله حق برخورداری از امکانات و زمان کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب را به رسمیت می‌شناسد و این تضمین‌ها باید از مراحل اولیه فرایند کیفری نیز به‌گونه‌ای مؤثر رعایت شوند.

همچنین، عدم امکان آزادی مسلم بلوچ با تودیع وثیقه، در صورتی که بدون ارائه دلایل مشخص و ضرورت قضایی ادامه بازداشت توجیه شود، می‌تواند از منظر ماده ۹ میثاق محل نگرانی باشد؛ زیرا بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک مجازات پیشاپیش تبدیل شود و باید ضرورت و تناسب آن به‌صورت موردی و توسط مرجع قضایی مستقل بررسی شود.

در مجموع، تداوم بازداشت طولانی‌مدت همراه با بلاتکلیفی قضایی، نبود اطلاعات روشن درباره اتهامات، و فقدان امکان مؤثر برای اعتراض به قانونی‌بودن بازداشت، در صورت تأیید، می‌تواند با تعهدات ایران ذیل مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد. مقامات قضایی موظف‌اند وضعیت حقوقی هر دو فرد را به‌صورت شفاف مشخص کرده، امکان دسترسی مؤثر آنان به وکیل و رسیدگی قضایی مستقل را فراهم کنند و ادامه بازداشت را صرفاً بر مبنای ضرورت قانونی و قضایی قابل اثبات توجیه کنند.