بازداشت سوران یاری در شهرستان جوانرود

بازداشت سوران یاری، ۱۹ ساله، و نگهداری وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی، به‌ویژه با توجه به گزارش ضرب‌وشتم هنگام دستگیری و اعلام‌نشدن محل دقیق نگهداری، اتهامات و علت بازداشت، از منظر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر با ملاحظات جدی درباره منع رفتار خشونت‌آمیز و غیرانسانی، حق اطلاع از اتهام، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه همراه است.

مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مقرر در قانون بهره‌مند باشد. بنابراین، در صورتی که سوران یاری همچنان بدون اطلاع از اتهام مشخص و دلایل بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری شود، این وضعیت با الزامات مقرر در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری سازگار نیست.

از سوی دیگر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. بر این اساس، ادعای ضرب‌وشتم سوران یاری در زمان بازداشت، در صورت تأیید، می‌تواند نقض اصل منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی شود. این ممنوعیت در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته و هیچ شرایط اضطراری یا ادعای امنیتی نمی‌تواند مجوز شکنجه یا رفتار غیرانسانی باشد.

همچنین، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت و حبس خودسرانه را ممنوع کرده‌اند. بر اساس این استانداردها، سلب آزادی باید مستند به قانون، دارای مبنای مشخص و قابل نظارت قضایی باشد و فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دلایل بازداشت خود مطلع شود. میثاق همچنین حق هر فرد را برای اعتراض به قانونی‌بودن بازداشت خود در برابر دادگاه به رسمیت می‌شناسد.

از منظر ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق نیز، هر فرد حق دارد اتهام او توسط یک دادگاه مستقل، بی‌طرف و صالح و در یک فرایند عادلانه رسیدگی شود. بنابراین، نگهداری فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی نباید موجب محرومیت وی از تضمین‌های بنیادین دادرسی شود. همچنین، مطابق اصل برائت مندرج در ماده ۱۴ میثاق، سوران یاری تا زمانی که اتهام وی در یک دادرسی عادلانه اثبات نشده، باید بی‌گناه فرض شود.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می‌کند با تمامی اشخاص محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی شخصیت انسانی رفتار شود. بنابراین، حتی در فرض قانونی‌بودن اصل بازداشت، رفتار خشونت‌آمیز، تحقیرآمیز یا اعمال فشار جسمی و روانی علیه فرد بازداشت‌شده ممنوع است.

در مجموع، اگر ادعای ضرب‌وشتم سوران یاری در زمان دستگیری تأیید شود، این موضوع علاوه بر مغایرت احتمالی با الزامات داخلی، می‌تواند نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق باشد. همچنین، ادامه نگهداری وی بدون اعلام روشن اتهام و دلایل بازداشت و بدون فراهم‌کردن امکان دسترسی مؤثر به تضمین‌های دفاعی، می‌تواند با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد.

در چنین شرایطی، مقامات قضایی موظف‌اند علت و اتهام دقیق انتسابی، محل نگهداری و وضعیت قضایی سوران یاری را به‌صورت شفاف مشخص کنند، امکان دسترسی وی به وکیل و نظارت قضایی مؤثر را فراهم آورند و درباره ادعای ضرب‌وشتم و نحوه رفتار مأموران در زمان بازداشت، تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهند.