By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11r2
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۵، سعدالله شفیعی در شهرستان کامیاران دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روزچهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، سعدالله شفیعی، ۴۷ ساله، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان دستگیر شده است.
براساس این گزارش، دستگیری سعدالله شفیعی، در پی احضار وی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان کامیاران صورت گرفته است.
پیشتر هم در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره اطلاعات شهرستان کامیاران به منزل سعدالله شفیعی یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه اش وی را به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان کامیاران احضار کرده بدوند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت تفتیش منزل، توقیف لوازم شخصی، احضار و بازداشت سعدالله شفیعی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، پیگیریهای خانواده سعدالله شفیعی برای اطلاع از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی هم بی ثمر بوده است.
ازداشت سعدالله شفیعی پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات، در حالی که علت بازداشت و اتهام منتسب به وی اعلام نشده و خانواده او نیز از دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت حقوقی وی محروم ماندهاند، از منظر ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، با ممنوعیت بازداشت و محرومیت خودسرانه از آزادی در تعارض است.
بر اساس این اسناد، هر فردی که بازداشت میشود باید از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود مطلع شود و امکان دسترسی مؤثر به سازوکارهای قانونی برای اعتراض به سلب آزادی خود را داشته باشد.
محروم کردن فرد بازداشتشده از اطلاع از مبنای حقوقی سلب آزادی، زمینه اعمال بازداشت خودسرانه و خارج از نظارت مؤثر قضایی را فراهم میکند.
همچنین ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانه و مکاتبات افراد را ممنوع کردهاند.
بنابراین، یورش مأموران به منزل سعدالله شفیعی، تفتیش محل سکونت و توقیف تلفن همراه او، بدون اعلام مبنای روشن و قانونی و بدون امکان نظارت مؤثر بر ضرورت و تناسب این اقدامات، با حق مصونیت از مداخله خودسرانه در حریم خصوصی و محل سکونت مغایرت دارد.
از سوی دیگر، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه توسط مرجع قضایی مستقل و بیطرف را تضمین کردهاند.
در این چارچوب، استمرار بازداشت فرد بدون اعلام اتهام، محرومیت خانواده از دریافت اطلاعات درباره وضعیت حقوقی او و نبود امکان دسترسی مؤثر به مبنای قضایی بازداشت، با الزامات دادرسی عادلانه و اصل حمایت مؤثر از حقوق فرد بازداشتشده ناسازگار است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید