By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11rE
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶شهریورماه ۱۴۰۵، حسن(امیرعلی) رودگر، برای تحمل دوران حبس خود به زندان منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، حسن (امیرعلی) رودگر، فرزند: موسی، ساکن شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش، بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت حسن(امیرعلی) رودگر، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای شهرستان نوشهر و با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماهه وی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، حسن(امیرعلی) رودگر، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان تنکابن، محاکمه و در مجموع به تحمل ۴ سال ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و اعلام درخواست تجدیدنظرخواهی به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا تبدیل شد.
حسن (امیرعلی) رودگر، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان نوشهر، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده حسن(امیرعلی) رودگر به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، این شهروند از اتهامات این بخش از پرونده اش تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
حسن(امیرعلی) رودگر، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان نوشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان منتقل و در اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان آزاد شده بود.
محکومیت حسن (امیرعلی) رودگر به تحمل حبس تعزیری، در ارتباط با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی»، در حالی اجرا شده است که مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا توقیف شود و بر اساس ماده ۱۰ این سند، هر فرد حق دارد در یک دادرسی عادلانه و علنی، توسط دادگاهی مستقل و بیطرف به اتهامات وی رسیدگی شود. همچنین، اعمال مجازات کیفری در ارتباط با فعالیتهای بیانشده، باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت و تناسب محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان صورت گیرد.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی عقیده و بیان از حقوق بنیادین هر انسان است و محدودیت این حق نمیتواند صرفاً بر مبنای بیان دیدگاه یا فعالیتهای مسالمتآمیز اعمال شود. همچنین، در صورت وجود اتهام «اجتماع و تبانی»، برخورد کیفری باید مبتنی بر رفتار مشخص و ادله قابل رسیدگی در یک فرایند قضایی عادلانه باشد و صرف انتساب عنوان اتهامی نمیتواند مبنای سلب آزادی افراد قرار گیرد.
در خصوص اجرای حکم حبس نیز، با توجه به اینکه حسن (امیرعلی) رودگر پیشتر در بخش دیگری از پرونده به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» محکوم شده بود اما در مرحله تجدیدنظر از اتهامات آن بخش تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده است، رعایت اصل برائت و آثار حقوقی رأی قطعی صادرشده در این بخش از پرونده ضروری است.
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد تا زمانی که جرم او در یک دادگاه صالح و بر اساس یک دادرسی عادلانه اثبات نشده، بیگناه محسوب میشود. همچنین، محرومیت از آزادی باید صرفاً در چارچوب حکم قانونی، قطعی و قابل اجرا و با رعایت تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید