By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Ag
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، حسام عبدینیا و نیما رسولزاده، در شهرستانهای کامیاران و میاندوآب دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، حسام عبدینیا، اهل روستای گازرخانی از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان، توسط مأموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع: «دستگیری حسام عبدینیا، در ارتباط با اعتصاب صنفی مرتبط با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، صورت گرفته است.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «مأموران برای بازداشت حسام عبدینیا، به منزل وی در شهرستان کامیاران یورش برده و پس از دستگیری این شهروند را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان کامیاران، منتقل کردند.»
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت حقوقی پرونده حسام عبدینیا اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، نیما رسولزاده، اهل روستای گاومیشگلی از توابع شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، توسط مأموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر و با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بهسر میبرد.
براساس اعلام یک فرد مطلع: «مراحل بازجوییها به پرونده نیما رسولزاده به اتمام رسیده و با توجه به اینکه بیش از ۵۵ روز از تاریخ دستگیری وی گذشته، آزادی موقت وی هم امکانپذیر نشده است.»
این فرد مطلع در خاتمه نیز تشریح کرد: «نیما رسولزاده در حال حاضر با وضعیت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در شهر ارومیه بهسر میبرد.»
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت نیما رسولزاده و اینکه به چه علت آزادی وی با تودیع وثیقه امکانپذیر نشده، اطلاعی در دسترس نیست.
بازداشت حسام عبدینیا و نیما رسولزاده و نگهداری آنان در بازداشتگاههای امنیتی، بدون اعلام شفاف اتهامات و وضعیت قضایی پرونده، با اصل منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض است.
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف شود و دلایل بازداشت و اتهامات باید در اسرع وقت به وی اعلام شود.
همچنین، بلاتکلیفی طولانیمدت نیما رسولزاده و عدم امکان آزادی موقت وی با وجود پایان مراحل بازجویی، ضرورت رعایت اصل تناسب قرار تأمین و حق رسیدگی در مدت معقول را مطرح میکند.
محرومیت از اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات و وضعیت پرونده نیز با الزامات دادرسی عادلانه و حق دفاع مؤثر مغایرت دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید